وطن- قدم وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الكويتي أحمد الجسار, إستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية جابر مبارك الحمد الصباح, الثلاثاء.
وقال مصادر مطلعة إن الجسار لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي المنعقد حالياً.
وقضت محكمة الجنح الكويتية، أمس الاثنين، بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء “أحمد الجسار”، على خلفية ما يعرف بقضية “طوارئ كهرباء عام 2007″.
الخليج لم يعد جنة الوافدين.. الكويت تسرح أكثر من 3 آلاف وافد بالقطاع الحكومي كمرحلة أولى
وأضافت مصادر قضائية، أن الحكم القضائي أعقب حكمًا بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار تقريباً).
من جهتها، أكدت مصادر أن محامي الجسار تقدم باستئناف للحكم اليوم، وسدد ألف دينار لوقف نفاذه.
يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة “طوارئ كهرباء صيف 2007″، حيث تمّ صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) من خزينة الدولة، لاستقدام موالدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.
تم تنفيذ خطة الطوارئ وسط اتهامات بوجود “قوى فساد كبيرة” وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات (موديل 1974)، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن.
ووجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ 16 مسؤولًا كويتيًا، على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة “عبد العزيز الرومي”، الذي برأته المحكمة أمس، وموظفين كبار آخرين في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة للجنة للتدقيق في القضية.