وطن– نشرت صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية، مقالاً للباحث البريطاني بمركز “بروكينجز” والخبير في الشأن المصري “هشام هيلر”، وصف فيه الإفراج عن الصحفي الكندي محمد فهمي – الذي كان محبوسا في مصر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” – بأنه أمر مثير للبهجة والاحتفال حقا، غير أن هناك صحفيين آخرين ما زالوا محتجزين في السجون المصرية.
وأشار “هيلر” في مقاله إلى أن المصور الصحفي المصري محمد أبو زيد، المعروف مهنيا باسم “شوكان”، لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين، وهو لا يملك جواز سفر أجنبي ليصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجبه عفوا رئاسيا عنه، مثلما حصل مع الصحفي الأسترالي بيتر جريست، ولا يمتلك مؤسسة إعلامية ضخمة وراءه لتدعو لإطلاق سراحه، إنما كل ما يعتمد عليه هو نظام قانوني مصري وإدارة سياسية قوية.
وتابعت الصحيفة أن شوكان – مثله مثل الكثيرين الآخرين – لا يزال أسير ظروف ليست من صنع يديه، ويجب الشعور بالامتنان للرئاسة المصرية على تفعيل خيار العفو من أجل إطلاق سراح 100 من المحتجزين، لكن ينبغي أيضا ألا ينتظر أي شخص برئ للحصول على العفو.
منذ ثورة 25 يناير 2011 وقبلها، لم تتوانى منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في إثارة مسألة الإصلاح القضائي كدعامة لأي أجندة إصلاح في البلاد، لكن في ظل الحكومات المتعاقبة في مصر، باءت دعوات الإصلاح القضائي بالفشل، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن لا أحدا – سواء كان حسني مبارك، أو المشير حسين طنطاوي، أو محمد مرسي، أو عبد الفتاح السيسي – كان مهتما بالتصدي لإساءة استعمال النظام القضائي، وكانت النتيجة ظهور عددا كبيرا من الحالات التي جذبت انتباه المجتمع الدولي إلى الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى حالات كثيرة أخرى لم تبرز إلى الجمهور لكنها أثمرت عن معاناة الكثيرين.
المونيتور: سجون السيسي مقبرة لمعارضيه ويوميا يعتقل ما بين “ثلاثة إلى أربعة” أشخاص
وذكرت الصحيفة أن هناك ما يدعو للاحتفال بالعفو الرئاسي الأخير، حيث يتمكن هؤلاء المعفو عنهم من العودة إلى ديارهم والبقاء إلى جانب عائلاتهم، بما يخفف من محنة أقاربهم وأصدقائهم، لكن السؤال الآن: هل كان من الضروري إلقائهم في السجن منذ البداية؟ فلو كانوا يشكلون أي تهديد أو خطر على المجتمع، لم يكن الرئيس ليصدر عفوا عنهم بالتأكيد، وبعد إطلاق سراحهم الآن، لماذا كانوا مسجونين في الأساس؟
وقال مدافع عن الحقوق المدنية المصرية: “نحن لسنا بحاجة للعفو، لكننا بحاجة إلى نظام عدالة”.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه الباحثين لن يركزوا انتباههم على إطلاق سراح بعض المسجونين هذا الأسبوع، وإنما سيركزوا على مسألة إلقائهم في السجون منذ البداية، وتحتاج مصر أكثر من مجرد نظام يعتمد على عفو رئاسي عشوائي، ويستحق المصريون أيضا نظام عدالة حقيقي.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا، يوم الأربعاء الماضي، بالعفو عن 100 من المحبوسين في مصر “في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر وبعض الحالات الإنسانية والمرضية”، من بينهم اثنان من صحفيي شبكة الجزيرة الإنجليزية القطرية.
ومن بين أبرز الأسماء التي شملها قرار العفو، محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، وباهر محمد، الصحفيان في قناة الجزيرة المتهمان بالترويج لأخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وهي اتهامات دأب الصحفيان على نفيها.
كما شمل العفو ناشطين سياسيين سجناء من أمثال: عمر الحاذق، وبيتر جلال يوسف، وسناء سيف، ويارا سلام.
وصدر العفو قبيل حلول عيد الأضحى، وقبل سفر السيسي إلى نيويورك بيوم واحد لإلقاء خطاب بلاده أمام الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
