أعلنت مباحث الأموال العامة في مصر، عن ضبط البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، لقيامه بتقاضي 3 ملايين جنيه ونصف كمقدم لمبلغ 50 مليون جنيه، من بعض مواطني محافظة المنيا، مقابل التنازل عن دعاوى قضائية بعدما قام محام وآخرون بشراء إحدى شركات الأقطان التي باعت المحالج الخاصة بها منذ عشرين عاما.
وأكد اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، في تصريحات صحافية، أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير وتسجيل الفخراني، وهو يتلقى مبلغ 3.5 مليون جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التي أقامها ضد محام وآخرين بالمنيا، وذلك لاسترداد أراضي شركة النيل لحليج الأقطان.
وأوضح “الأعصر” أن المحامي ص.ث اشترى الأرض هو وآخرون، وحمدي الفخراني وعدهم برفع دعوى لرد ملكية الشركة للدولة، وحكمت محكمة أول درجة باستحالة التنفيذ، لأن المحالج والأراضي الموجودة بالشركة تم بيعها منذ 20 عاما.
وأكد أنه تمت إحالة الفخراني إلى نيابة جنوب الجيزة، وجار عرضه على المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية لتولي التحقيق.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا من هو حمدي الفخراني هو أحد رموز 30 يونيو وأحد أكبر الداعمين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لذلك فإن جدلا واسعا قد ثار منذ الإعلان عن القضية بين مؤيدي الفخراني ومعارضيه ، بين من يري أن القضية حقيقية وبين من يتهم السلطة بأن ما حدث ليس اكثر من تلفيق ..
فقد انقسم المراقبون حول تفجير القضية في هذا التوقيت إلي من يري أن الفخراني بريء وأن القضية مجرد ” تصفية حسابات ” مع من يدافعون عن ثورة 25 يناير ومن يحسبون أنفسهم عليها ، وأن تفجير القضية تم في هذا التوقيت لضرب المحسوبين علي يناير و تشويههم قبل الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الكلام مردود عليه بأن الفخراني ينتمي بشكل أكبر وأوضح ل 30 يونيو ، وهو يدافع بشراسة عن النظام الحالي وهو خصم كبير للإخوان المسلمين وأنصارهم ، فالفخراني ليس من المحسوبين علي معارضي السيسي من أنصار 25 يناير.