قال تقرير لوكالة الأنباء “رويترز” إن السلطات المصرية ألقت القبض على النائب البرلماني الإخواني محمد الفلاحجي بتهمة الإرهاب عام 2013 واحتجز في السجن. لكن لم تصدر أي محكمة حكما عليه.
ويقول ابنه أسامة إن والده “مات والكلابشات في يده” على سرير بمستشفى في وقت سابق من العام الجاري بعد أن ظل يطلب مساعدة طبية.
وتعتقد أسرة الفلاحجي أن وفاته متعمدة وأنها وسيلة تتعامل بها الدولة مع سجين أرادت التخلص منه.
وتقول جماعات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن حالات مثل حالة الفلاحجي ترقى إلى انتهاكات قليلا ما تحظى بالاهتمام في مصر. وسجلت هذه المنظمات أكثر من 100 حالة لما تقول إنها وفيات “بالإهمال” في السجون خلال العامين الأخيرين.
وتقول هيومن رايتس ووتش، إن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير رعاية صحية للمحتجزين تماثل الرعاية المتاحة للمواطنين العاديين. كذلك فإن الدستور المصري ينص على أن معاملة السجناء يحظر فيها “كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر.”
ورغم ذلك قالت المنظمة الحقوقية في تعليقات بالبريد الإلكتروني، إن “سلطات السجون ترفض بصفة روتينية تقديم الرعاية التي قد تنقذ حياة للمحتجزين ويبدو أنها لا تشعر بضغط يذكر أو بأي ضغط على الإطلاق أو إشراف من المسؤولين الأعلى في وزارة الداخلية”، حسب التقرير.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة تحدثت رويترز مع أسر ومحامين لخمسة سجناء قالوا إنهم شهدوا نمطا من الإهمال للمحتجزين السياسيين.
ولم تتم مساءلة أي مسؤول في وفاة الفلاحجي أو أي من حالات “الوفاة بالإهمال” الأخرى. وقال خالد نجيب مدير مستشفى الأزهر حيث توفي الفلاحجي إنه تلقى العلاج المناسب.
وامتنع متحدثون حكوميون عن التعقيب وأحالوا رويترز إلى وزارة الداخلية التي لم ترد على طلب تفصيلي.
ورفض مصدر بوزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن هويته هذه الاتهامات. وقال إن السجون المصرية “بها رعاية طبية ومستشفيات جيدة جدا. وبها أطباء على مستوى عال من الكفاءة وبمجرد دخول أي سجين إلى السجن يجرى له فحوصات طبية لبيان حالته الصحية وإذا اتضح أنه يعاني من أي مرض يتم عمل متابعة له وإذا استلزم الأمر يتم إيداعه مستشفى السجن.”
وقال المصدر إن النائب العام هو الذي يقرر متى ينقل السجناء. وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام طلب أيضا عدم نشر اسمه معلقا على طلبات السجناء للعلاج في مستشفيات خارجية “حين يعرض علينا طلب من دفاع أي متهم لنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج يتم دراسة الطلب وأخذه على محمل الجد”.
وإذا أظهرت التقارير الطبية أن المريض شفي فإنه ينقل مرة أخرى إلى زنزانته وتتم متابعة حالته.
وأعلنت مصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي جماعة إرهابية. وتنفي الجماعة أنها إرهابية. ولقي مئات من أنصار الإخوان حتفهم وألقي القبض على الآلاف غيرهم. وصدرت على قيادات الجماعة بمن فيهم مرسي أحكام بالإعدام.
وقد قال السيسي إن القبضة الأمنية ستصاحبها حملة لتجديد الخطاب الديني تدعو للتسامح. ومع ذلك فقد تركز جانب كبير من جهود الدولة على سحق خصومها. وفي الشهر الماضي اعتمد النظام المصري قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يقضي بتشكيل محاكم خاصة ويحمي قوات الأمن من أي تبعات قانونية لاستخدام القوة.
وتقول أسر سجناء ونشطاء حقوقيون ومسؤولو جماعة الإخوان المسلمين، إن جانبا من الحملة الأمنية يحدث في السجون التي تقول بعض التقديرات إن بها ما يصل إلى 40 ألف معتقل سياسي وتزداد ازدحاما يوما بعد يوم.
ويقول هؤلاء إن سلطات السجون ترفض في العادة نقل السجناء المرضى للمستشفيات وترفض إرسال أطباء للكشف على الحالات الحرجة وتضغط على الأطباء لكتابة تقارير طبية توحي بأن السجناء في حالة صحية أفضل من حالتهم الحقيقية.
وقال متحدث باسم جماعة الإخوان، إن المسؤولية عن حالات الوفاة تقع على عاتق النظام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى جانب سلطات السجون.