اعلن 21 إماماً وخطيباً مصرياً قرارهم التقدم بأوراق ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية، وسط دعواتٍ لوزير الأوقاف المصري للائمة بعد الترشح.
وأكدت مصادر أن الأئمة تخشى من العقوبات التي توعد بها الوزير المرشحين، في حين رأى قطاع كبير من الأئمة أن الانتخابات تمثل تحدياً لأئمة الأوقاف في مواجهة الجماعات الدينية.
و قال وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، الشيخ صبري عبادة، إن وزير الأوقاف خالف القانون والدستور، حينما أصدر تعليماته بإعفاء من يترشح في الانتخابات البرلمانية من منصبه، حتى إذا لم يفز، مستدركا: «لدى معلومات بأنه تراجع عن هذا القرار بعد تهديدنا له بمقاضاته، وهو لا يعلم أن رؤساء جامعات، مثل رئيس جامعة بنها، من المرشحين، وهناك لواءات شرطة ومحافظين وقيادات بالدولة، أو لعل الوزير يريدنا أن نترك الساحة خالية لأصحاب الفكر المتشدد ولحزب النور الذى عقد معه الصفقات».
وأضاف «عبادة»، لـ«المصري اليوم»، أن جميع قيادات الوزارة التي ساندت الإخوان في 2013 مازالت في مناصبها، بل وتمت ترقيتهم بعلم الوزير، وتابع: «يفعل ذلك حتى يلوى ذراع كل إمام ويضمن ولاءه له، ومن حق الأئمة أن يخوضوا الانتخابات البرلمانية ومنافسة حزب النور ذي المرجعية الدينية، وعدد من القيادات الإسلامية، حيث سيمثل الأئمة الوسطية السمحة والتوازن داخل قبة البرلمان».
وقال عبادة: «من حق الأئمة الدعاية لأنفسهم بالطريقة التي تناسبهم، كما فعل حزب النور ومازال بجعل برنامجه الانتخابي تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنا سأحارب مقولتهم لأن الشريعة مطبقة في مصر، اللهم إلا في باب القانون الجنائي ممثلا في تطبيق الحدود وبعض التعاملات البنكية، ولن نستخدم المساجد في التعريف بنا لأن أئمة الأوقاف يسعون لخدمة المواطن وعرض مشاكله كما نفعل على المنابر، ونريد تطبيق ذلك في مجلس النواب».
أما وزارة الاوقاف فناشدت جميع العاملين بها عدم الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة، والتفرغ لرسالتهم الدعوية السامية من خلال المنابر والمساجد التي شرفهم الله تعالى بها، وأن يكونوا لها أهلاً، وأن يؤثروا العمل الدعوى الخالص على ما سواه.
وحذرت «الأوقاف»، من استخدام أي صفة وظيفية دينية في العملية الانتخابية، متوعدة باتخاذ إجراءات تجاه أي مخالفة عبر ممثلها في لجنة متابعة الإعلام والدعاية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات.