وطن- لم يكد الجزائريون يتنفسون الصعداء بعد إقالة وزير التجارة الذي أصدر تعليمة سمح بموجبها ببيع الخمور في الأسواق ، حتى بدأوا معركة أخرى أكثر شراسة من سابقتها عنوانها اللغة العربية.
معركة اللغة لم تنته في الجزائر ، وأصابع الاتهام موجهة دوما لـ”حزب فرنسا” ، أو النخبة الموالية للموروث الثقافي الفرنسي الذي تراكم طيلة أزيد من 132 سنة من عر الاستعمار، و بدا ذلك جليا من خلال قرار وزيرة التربية الجزائرية “رمعون بن غبريط” التي يثير اسمها الكثير من الجدل حول أصولها ، فقد أعلنت عن قرار بتدريس العامية لتلاميذ السنة أولى والثانية ابتدائي من التعليم فضلا عن المرحلة التحضيرية ، هذا القرار اعتبره غالبية الجزائريين إعلان حرب على اللغة العربية، فشرع الآلاف من المتابعين والناشطين في حملة إلكترونية لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بجعل اللغة الإنجليزية لغة التدريس الأجنبية الأولى في المدرسة الجزائرية عوضا عن الفرنسية ، في رد واضح على محاولة الوزيرة استبعاد تدريس اللغة العربية ، و لإدراكهم أن قرارات الوزيرة مرتبطة بخلفيات سياسية ذات ميول فرنسية ، و اعتبر المراقبون المطلب الشعبي بداية وعي جماعي بحجم المؤامرة التي تحاك على الهوية والقيم في الجزائر من طرف الطابور الفرنسي النافذ والماسك بزمام الأمور في الإدارة الجزائرية .
“الجزائريون أعداء سيئون للغاية”.. صحيفة إسبانية.. “نحن ندفع ثمن كوننا دولة بلا عهد”
الجزائريون رفعوا سقف المطالب إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة بإقالة وزيرة التربية، التي يطعنون في أصولها ويصفونها باليهودية أحيانا ، رغم نفيها القاطع لذلك خلال حوار أدلت به لإحدى القنوات التلفزيون الخاصة في الجزائر، إلا أن ارتباط جدها المدعو ” قدور بن غبريط” بالفترة الاستعمارية وتدخله لدى الألمان من أجل حماية اليهود من القتل خلال الحرب العالمية الأولى ، طبع تاريخ عائلة “بن غبريط” بالكثير من الشبهات التي تثير غضب الجزائريين.
وقبل معركة اللغة ، كان وزير التجارة المنحدر من أصول أمازيغية والموالي لجماعة الرئيس بوتفليقة المنحدرة من غرب البلاد ، أثار موجة من الغضب العارم وسط غالبية الجزائريين ، عندما قرر السماح بتسويق الخمور وبيعها في الأسواق الداخلية وفي المحلات التجارية ، هذه التعليمة التي يكون قد سربها أحد إطارات الوزارة المحسوبين على التيار الإسلامي ، أثارت زوبعة لم تتوقف إلا بقرار الرئيس بوتفليقة إقالة الوزير المثير للجدل، فقد اتهم وزير التجارة التيار الإسلامي وما أسماه “لوبيات الاستيراد” بالضغط عليه لثنيه عن قراراته التي اتخذها بفتح السوق أمام تجارة الخمور ، لكن حجة الوزير لم تصمد طويلا أمام تشبعه بخلفيات سياسية معروفة ، كونه واحد من رفاق السابقين لزعيم التيار العلماني في الجزائر سعيد سعدي المعروف بولائه السياسي لفرنسا وقيمها .
ومن الواضح أن الجزائريين يقودون في هذه الأيام حربا ضد الردة الوطنية التي تشعبت بسبب القرارات غير الشعبية لوزراء حكومة عبد المالك سلال ، حروب قد تمتد إلى مواقع أخرى ، تتزامن والقرارات المثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس بوتفليقة ، أحدث بموجبها تغييرات جوهرية في المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، على إثر حادثة إطلاق النار في مقر الرئاسة وذلك حديث آخر للمتابعة..