وطن- خلُصت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، إلى أن التحديات التي يواجهها النظام الحاكم في القاهرة بعد مرور عام على تسلم عبد الفتاح السيسي منصبه، تفتح الأبواب على مصراعيها أمام توثيق العلاقات الأمنية والاقتصادية بين تل أبيب والقاهرة.
ورأت الدراسة أن توثيق التعاون الأمني والاقتصادي بين الطرفين سيساهم إلى حد كبير في تثبيت نظام السيسي في مصر، رغم وجود خلافات في الرؤى بينهما بشأن قطاع غزة، وخصوصا ما تعلق بالمحاولات المصرية، في ظل حكم الانقلاب، لإنهاء حكم حماس وإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، رأى المستشرق الإسرائيلي، د. تسفي بارئيل، وهو محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة (هآرتس)، أن الوعود التي أطلقها السيسي بملاحقة الإرهاب والإرهابيين حتى النهاية ومطالبة كبار القادة في مصر بفرض نظام الطوارئ من دون حدود، لم تقنع الشعب المصري، الذي بات يخشى زيارة المدن المركزية والأماكن الرئيسة.
وأشار المحلل إلى أنه بعد مرور سنة على رئاسة السيسي لمصر لم يتمكن من الإيفاء بوعده للشعب المصري، موضحًا أن تعهداته لا تتعدى كونها دعائية، لا أكثر ولا أقل، ذلك لأنه في مصر اليوم، تعمل تنظيمات مختلفة ومتشددة تختلف جوهريًا عن التنظيمات التي عملت في بلاد الكنانة قبل ثلاثة عقود، مؤكدًا أن السواد الأعظم من هذه التنظيمات المتشددة جدًا أعلنت عن مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية، أما القسم الآخر فقد أعلن تبعيته لتنظيم القاعدة، فيما يعمل القسم الأخير بشكل مستقل.
وقال أيضا إنه وفقًا لتقديرات الأجهزة الأمنية المصرية، فإنه في مصر يوجد حوالي 2 مليون قطعة سلاح غير مرخصة، وأن قسمًا منها سبب في مقتل أكثر من 500 شرطي وجندي منذ العام 2013، القسم الأكبر من الضحايا قتلوا في سيناء، وفي القاهرة وفي مناطق أخرى من مصر.
“امرأة تحكم مصر”.. تقرير استخباراتي إسرائيلي خطير عن زوجة السيسي
وبحسبه، فإن تقديرات الجيش المصري الأولى كانت تؤكد على أنه قادر على القضاء على هذه التنظيمات بمنع وصول الأسلحة والتمويل عنهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المناطق التي تركزوا فيها، وتحديدًا في شبه جزيرة سيناء وفي الصحراء الغربية.
ومن أجل تطبيق هذه الإستراتيجية، كما أضاف المستشرق، قامت مصر بعدة عمليات في سيناء، منها توسيع الرقعة بين مصر وغزة، وضع كاميرات تصوير متقدمة جدًا، هدم الأنفاق، وإغلاق معبر رفح، بالإضافة إلى البدء بحفر قناة لمنع العبور، على حد قوله.
مع ذلك، شدد على أن هذه الأساليب لا يمكن أن تكون بديلاً عن ملاحقة التنظيمات ومسلحيها، وبالتالي فإن مصر طلبت من إسرائيل السماح لها بتفعيل المروحيات والمقاتلات الحربية، خلافا لاتفاق كامب ديفيد، ولكن الجيش المصري يجد صعوبة بالغة في تحديد أماكن اختباء المسلحين.
أما في الغرب، أضاف د. بارئيل، فإن الجيش المصري لجأ لإستراتيجية أخرى، حيث قام بتفعيل سلاح الجو بالتعاون مع سلاح الجو، التابع للإمارات العربية المتحدة ضد قواعد تنظيم الدولة الإسلامية في القسم الجنوبي من ليبيا، ولكن بما أن إستراتيجية سلاح الجو لم تتمكن من القضاء على الدولة الإسلامية في كل من سورية والعراق، فإن الأمر انسحب أيضًا على الحدود مع ليبيا.
وخلُص المستشرق الإسرائيلي إلى القول إن البشرى السيئة بالنسبة للنظام المصري أن تنظيم الدولة الإسلامية نجح في إيصال إستراتيجيته وأيديولوجيته إلى مصر دون أن تكون له في مصر مرجعية دينية، معتبرًا أن ذلك نذير شؤم بالنسبة لمصر، التي قد تجد نفسها في مواجهة جبهة واحدة وموحدة وتتوسع تحاربها داخل المدن، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تبنى طريق قتال جديدة ووحشية، بما في ذلك قطع الرؤوس وحرق الرجال وهم أحياء، على حد قوله.
من ناحيته، رأى المحلل الإستراتيجي المخضرم يوسي ملمان في صحيفة “معاريف“، وهو المعروف بتجربته الطويلة في المؤسسة الأمنية بتل أبيب، أن الهجوم المسلح الذي حدث في الأول من يوليو في سيناء هو الأكبر لمسلحي سيناء منذ بدأ حربها ضد عسكر السيسي، وهذه أيضا الضربة الأكثر إيلامًا التي تعرض لها الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب الإسلامي، وفقا لما كتبه.
وتابع قائلا إن هذه الأحداث قد بينت أنه رغم تصميم الرئيس السيسي واستخدام الجيش المصري وقوات الأمن دون قيود ضد التنظيم المسلح، إلا أن هذه المهمة صعبة وباهظة الثمن. واعترف أن مصر لم تنجح حتى الآن في الحرب. وهذا يثير الأسئلة حول قدرة الجيش المصري، وغياب المعلومات الاستخبارية، وأخطر من ذلك: الإهمال وعدم الجدية.
وأشار إلى أنه حسب تقديرات القوات الأمنية والاستخبارية في إسرائيل، فإن داعش في سيناء يملك بضع مئات من الناشطين والمدربين والمسلحين وعدد مماثل من المساعدين الذين في معظمهم من البدو المحليين وعمل بعضهم في السنوات الأخيرة في التهريب، وقد اكتسبوا في السنتين الأخيرتين غطاءً إيديولوجيًا من داعش.