أثارت فتوى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر، بإباحته ضرب الزوجة زوجها إذا لم تأخذ حقها من القضاء، جدلاً كبيراً، مؤكداً أنه يجوز للمرأة أيضاً حرمان زوجها من حقوقه الشرعية إذا حرمها من حقوقها الزوجية. «لها» ترصد تلك الفتوى الغريبة وأسانيدها الشرعية، وآراء علماء الدين حولها.
في البداية، يؤكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أن الإسلام يرفض كل أنواع العنف النفسي والمعيشي والجسدي بين البشر في وجه عام، لأن الله كرمهم جميعاً وساوى بينهم في الكرامة الإنسانية، فقال الله سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (آية 70) سورة «الإسراء».
وأشار إلى أن العلاقة بين الزوجين في وجه خاص لها في الإسلام احترامها من الطرفين، حيث جعل الله حسن معاملة كل منهما عبادة لله، حتى تسود بينهما المودة والحب، ولهذا جعل الله تعالى الزواج آية من آياته، فقال سبحانه: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (آية 21) سورة «الروم».
وأضاف الدكتور أبو عاصي: «طالما أن الزوجين متساويان في الكرامة الإنسانية، فلا يجوز اعتداء أي منهما على الآخر باللفظ، كالشتم والإساءة، وكذلك الاعتداء البدني كالضرب المبرح الذي يكون أشبه بجلد السيد لعبيده، وهو فعل محرّم شرعاً، ولهذا إذا اعتدى زوج على زوجته فمن حقها رفع أمرها إلى القضاء باعتبارها مخوّلة محاسبته على عدوانه».
وأكد الدكتور أبو عاصي، أنه إذا لم ينصفها القاضي فهو آثم شرعاً، لأنه لم ينفذ قول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» (آية 58) سورة «النساء». فإذا أهمل القاضي شكواها فمن حقها الدفاع عن نفسها ورد العدوان بمثله، انطلاقاً من قول الله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (آية 194) سورة «البقرة».
المفاسد أكثر
تحفظ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، على الفتوى، مؤكداً أنها سلاح ذو حدين، لأن مفاسدها أكثر من منافعها، ومن القواعد الشرعية أن «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة»، ولهذا فإن ضرب الزوجة لزوجها – حتى ولو كان رداً على ضربه – سيزيد المشكلات اشتعالاً ويؤدي إلى مضاعفة غضب الزوجين ورغبتهما في الانتقام المتبادل، مما يسرّع في خراب البيوت وحدوث الطلاق وتشرد الأولاد.
وأوضح الدكتور عمر هاشم، أنه ينبغي السعي إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين في حال نشوز أي من الزوجين، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى حين قال: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ على النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» (الآيتان 34-35) سورة «النساء».
وأشار الدكتور عمر إلى أنه في حال نشوز الزوج، مثل من يضرب زوجته بغير الضوابط الشرعية، فإن الحل الشرعي شخّصه الله تعالى في قوله: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (آية 128) سورة «النساء».
وأنهى الدكتور عمر هاشم كلامه بالدعوة إلى النهي عن ضرب الرجال للنساء بدلاً من تحريض النساء على الرد، وهنا نكون قد عالجنا المشكلة من الأصل. أما علاج العنف بالعنف المضاد، فإن الأسرة والمجتمع بأسره سيدفع الثمن من أمنه واستقراره.
جرس إنذار
حذرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد – جامعة الأزهر، من ظلم الزوج لزوجته بضربها وإهانة كرامتها، لأن هذا منافٍ لأخلاق الإسلام، ولهذا قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لن يضرب خياركم»، أي أن الزوج الحكيم هو من لا يضرب زوجته، وأكرم له ولها أن يطلّقها، بدلاً من أن يحولها إلى ما يشبه العبد الأجير الذي يتم جَلده يومياً.
وأوضحت الدكتورة عبلة، أن فتوى ضرب الزوجة لزوجها، إذا لم ينصفها القانون، تزيد الأمور تفاقماً وتعجّل في خراب البيوت، ولهذا فهي تتنافى مع الحديث النبوي الذي يقول فيه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «لا ضرر ولا ضرار».
وحذرت الدكتورة عبلة، الأزواج من نتائج ظلم الزوجات بضربهن بما يخالف الضوابط الشرعية في أن يكون الضرب بالسواك، مع العلم أنه لم يروَ عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنه ضرب امرأة أبداً، رغم وجود العديد من المشكلات بينه وبين زوجاته، مثل أي أسرة، ولهذا وصف الإمام الذهبي أنواع الظلم، منه «ظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء»، وقد عدّه الذهبي من الكبائر، وقد قال بعض السلف: «لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء»، ويكفي الظالم عقوبة أن يكون في العذاب المقيم كما قال الله سبحانه وتعالى: «وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ» (آية 45) سورة «الشورى».
حق الرد
يرى الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، أنه من حق الزوجة رد العدوان عن نفسها إذا كان الزوج لا يتقي الله فيها، ولا يستمع إلى نصائح المحيطين بها من أهله وأهلها، وكذلك عدم إنصاف القضاء لها، لأنه لا يعقل أن يستمر الزوج كالجلاد ولا تجد من يرفع الظلم عنها، وتبقى بلا رد فعل، فهي إنسانة مظلومة لها طاقة على التحمل، إذا انفجرت فلا نلوم المظلوم على انفجاره بل نلوم الظالم على ظلمه.
وطالب الدكتور النجار، بتذكير الزوج الظالم المدمن ضرب زوجته وإهانتها، بحكم الشرع في ما يعمل، مثل قول رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته»، ثم قرأ: «وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ»، وقوله (صلّى الله عليه وسلّم) في حديث آخر: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»، وقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين».
وأنهى الدكتور عبدالله النجار كلامه قائلاً: «مع احترامي لشعور الزوجة بالانفجار في وجه زوجها الذي يضربها ظلماً، وكذلك عدم إنصاف القضاء لها، فإنني أطالب المحيطين بهما بنصحهما الدائم بالابتعاد عن العنف في حل المشكلات، وهذا النصح واجب شرعاً على أهل الزوج والزوجة، لقول النبي (صلّى الله عليه وسلّم): «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
الحل الأمثل
أوضحت الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية تمنع الظلم بين البشر عامةً وبين الزوجين خاصةً، نظراً الى قدسية العلاقة بينهما، والتي وصفها الله بـ «الميثاق الغليظ». ولهذا، فإذا ضرب الزوج زوجته، ففي هذا امتهان لكرامتها، خاصةً إذا كان ضرباً مبرحاً كما يفعل الكثير من الأزواج الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: «إِنَّمَا السَّبِيلُ على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ» (آية 42) سورة «الشورى».
وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن ضرب الزوج لزوجته ظلم وخطأ، ولهذا فإن وسائل الردع أو الرد لدى الزوجة لا تكون بمبادلة الزوج بالضرب، لأننا لا نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، خاصةً أن الشرع يرفض ذلك وأيضاً العادات والتقاليد الشرقية تمنع ذلك، بل إنه قد يؤدي إلى جريمة قتل أو الطلاق على أقل تقدير، لأن الزوج – رغم تجريمنا ضربه لزوجته – سينتقم لنفسه، خاصة إذا كان رد الزوجة على ضربه لها أمام الناس.
وأنهت الدكتورة آمنة كلامها، مؤكدة أنها ترفض أن تتحول الحياة الزوجية إلى «حلبة مصارعة»، بالضرب والضرب المضاد، وإنما الحل الشرعي الأمثل الذي حدده الله سبحانه وتعالى بقوله: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (آية 231) سورة «البقرة».
الطلاق أكرم
تشير الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، إلى أن الضرب المبرح من الزوج لزوجته ظلم، ومن حقها شكواه إلى أهله وأهلها قبل أن يصل الأمر إلى القضاء، فإن لم تجد حلاً، وجب شرعاً على القاضي رفع الظلم عنها بكل الوسائل، ومنها وسطاء الصلح بين الزوجين والاستماع إلى مظلمتها، فإن لم ينصفها فمن حقها طلب الطلاق. أما مسألة رد الضرب بالضرب فإنها ليست في مصلحة المرأة، لأنه الأقوى منها بدناً، وكذلك ستأخذه العزة بالإثم وسينتقم منها بكل الوسائل، وبالتالي فإننا حكمنا على هذه الأسرة – خاصةً إذا كان هناك أولاد – بالتشرد.
وأكدت الدكتورة سعاد أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية، فقال الله سبحانه وتعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (آية 97) سورة «النحل».
واستشهدت الدكتورة سعاد بمقولة الإمام عليَّ بن أبي طالب عن عاقبة الظالمين: «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم»، ومن أجمل ما قال معاوية بن أبي سفيان: «إني لأستحي أن أظلم من لا يجد عليَّ ناصرًا إلا الله»، وقال بعض الحكماء: «اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، لا يعجبك رَحْبُ الذراعين سفَّاكُ الدماء، فإن له قاتلاً لا يموت». وقال أبو الدرداء: «إياك ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام»، وقال الإمام ابن الجوزي: «الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبًا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر».
وأنهت الدكتورة سعاد كلامها، مؤكدة أن طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يضربها ظلماً أكرم لها من أن تضربه، فيشيع بين الناس أنها زوجة «مفترية»، فتكون سيئة السيرة بين الناس مما يوغر صدر زوجها ضدها، وإذا ردت عليه الضرب بالضرب فقد يؤذيها.
ثقافة العنف
تحذر الدكتورة علياء شكري، أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، من أن تسود «ثقافة العنف» داخل الأسرة، لأن هذا يعجل في نهايتها، ما يرتب نتائج وخيمة على الأسرة والمجتمع بأسره، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة مراجعة بعض التقاليد الشرقية الظالمة، التي تستند خطأ إلى الشرع في أنه يجيز ضرب الزوجات بلا حدود أو ضوابط، مع أن الإسلام بريء من ذلك، ولهذا لا بد من العمل على نزع فتيل المشاكل الزوجية من خلال سيف العدالة والقانون، حتى لو كان بطيئاً، فهذا أفضل من أن يكون البديل «قانون الغابة»، الذي ستكون المرأة هي الخاسر الأول فيه، لأن المجتمع لا يرحم، كما أن ثقافتنا الشرقية لا تتقبل ضرب الزوجة لزوجها حتى لو كانت مظلومة.
وأنهت الدكتورة علياء كلامها بالدعوة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات لتكون أكثر إنصافاً للمرأة، وسرعة في إصدار الأحكام الرادعة ضد الأزواج «الجلادين»، فهذا أفضل ألف مرة من إقرار سياسة «خذي حقك بذراعك».
الضرب المتبادل
عن خطورة إقرار سياسة الضرب المتبادل بين الزوجين، أكد الدكتور عادل الأشول، الرئيس السابق لمركز الإرشاد النفسي في جامعة عين شمس، أن العنف مرفوض من الطرف الأقوى في العلاقة الزوجية وهو الزوج، وبالتالي فإنه مرفوض بشكل أكبر من الطرف الأضعف عضلياً، لأنه يزيد المشكلات الزوجية اشتعالاً، وبدلاً من أن تهدّئ الزوجة ثورة الغضب النفسي لدى الزوج، فإنها بردها على الضرب بالضرب تكون قد كتبت نهاية زواجها.
وأشار إلى أن سياسة الضرب المتبادل تزيد الفجوة النفسية بين الزوجين، ولا بد من احترام ثقافة الشعوب الشرقية، حتى لو كنا نتحفظ على الأخطاء التي تشوبها، والتي لا تتقبل إطلاقاً أن ترد الزوجة على زوجها ضرباً بضرب، ويتحول بيت الزوجية إلى ساحة للمصارعة بدلاً من أن يكون مكاناً للحب والاستقرار.
وأنهى الدكتور عادل كلامه بالدعوة إلى جعل القضاء أكثر إنصافاً تشريعياً للزوجة المغلوبة على أمرها، أو تكون العقوبات للزوج المعتدي أكثر ردعاً، بدلاً من أن نشجع الزوجة على ارتداء حزام ناسف ونقول لها «فجّري نفسك في بيتك بمن فيه من زوج وأولاد».
(لها)