قطر، التي كانت، في يوم ما، بلدا فقيرا يعتمد اقتصاده على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ، أصبحت، اليوم، عملاقا جديدا في تجارة الطاقة على المستوي العالمي؛ بفضل الاستثمار في صناعة «الغاز الطبيعي المسال»؛ حسب تقرير نشرته، اليوم الخميس، صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
و«الغاز الطبيعي المسال» (Liquefied natural gas) هي صناعة تقوم على تحويل الغاز من طبيعته الغازية إلى الطبيعة السائلة عبر التبريد إلى درجة حرارة سالب 260 درجة مئوية؛ والهدف تسهيل نقله عبر السفن إلى جميع أنحاء العالم؛ إذ أثبتت الأبحاث الاقتصادية أن تكاليف نقل الغاز في الحالة السائلة عبر البحار والمحيطات أقل كلفة بكثير من نقله في الحالة الغازية.
تطور صناعة «الغاز الطبيعي المسال» في قطر
«نيويورك تايمز» قالت، في تقريرها، إن قطر أصبحت في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال بعد استثمارها عشرات المليارات من الدولارات في هذه الصناعة.
ومستعرضة تطور هذه الصناعة في هذا البلد الخليجي، لفتت الصحيفة إلى أن شركة «شل» العالمية اكتشفت في سبعينيات القرن الماضي أكبر كنز للغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه القطرية، وكان هذا الكنز هو «حقل الشمال».
لكن حينها لم يكن هناك سوق لهذا النوع من الطاقة؛ إذ كان من الصعب على قطر إيصال الغاز الطبيعي المسال إلى المستهلكين المحتملين في أوروبا عبر الأنابيب، وهي الطريقة التقليدية المعتادة؛ ولهذا السبب تركت شركة «شل» الحقل المكتشف، ورحلت عن البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه في أواسط تسعينات القرن الماضي، تغير الأمر، حيث احتذى الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»، عندما كان أميرا لقطر، بالنموذج الماليزي والإندونيسي؛ فبدأ في دعم مسيرة صناعة الغاز الطبيعي المسال.
وكانت شركة «إكسون موبيل» من أوائل الشركات التي استثمرت في هذا الصناعة بقطر، تبعها شركات عالمية أخرى مثل: «شل»، و«توتال» و«كونوكو فيليبس».
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه كنتيجة لهذه الاستثمارات تحولت قطر خلال أقل من 20 عاما إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ إذ أنتجت العام الماضي نحو ثلث إنتاج العالم من هذا المنتج.
ووفق أرقام منظمة الطاقة العالمية، صدرت قطر من الغاز الطبيعي المسال؛ ما يمثل 76.6% من إجمالي صادرات العالم من هذا المنتج.
وجاء بعد قطر على التوالي كل من: ماليزيا بتصدير 25 مليون طن متري تمثل ما نسبته 10.3%، وأستراليا بتصدير 23.2 مليون طن متري تمثل ما نسبته 9.6%، ونيجيريا بتصدير 19.4 مليون طن متري تمثل نسبته 8%، وإندونيسيا بتصدير 17.6 مليون طن متري تمثل نسبته 7.3%.
أما المستوردون الخمسة الكبار في 2014 فكانوا على التوالي: اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان.
دخل المواطن القطري الأفضل عالميا
وقدّرت «نيويورك تايمز»، في تقريرها، حجم مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال بنحو 180 مليار دولار سنوياً، مشيرةً في هذا السياق إلى أن قطر أصبحت الأفضل عالمياً من حيث دخل الفرد.
وخلصت الصحيفة، أيضاً، إلى أن قطر التي تتوفر فيها بنية تحتية متطورة في مجال تسييل الغاز الطبيعي، يتيح لها الإبقاء على تكاليف الإنتاج عند مستويات منخفضة، وهو ما يكسبها تنافسية قوية في أسواق الغاز المسال، بما في ذلك الفترات التي تشهد فيها هذه الأسواق تراجعاً في الأسعار.
وتشير تقديرات، وفق الصحيفة نفسها، إلى أن كلفة تسييل الغاز في قطر لا تتجاوز دولارين لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يقل بـ8 إلى 12 دولاراً عن المشاريع المبرمجة في هذا المجال، في كل من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا.
كذلك، استطاعت قطر أن تتأقلم مع طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، التي كان متوقعاً أن تكون العميل الرئيس للغاز القطري، حيث توجهت ثلاثة أرباع صادرات قطر من الغاز إلى القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند وكوريا الجنوبية.
كما استنجدت اليابان بقطر لتشغيل محطاتها الكهربائية، بعيد كارثة المفاعل النووي فوكوشيما في العام 2011.
وتوسّعت قطر في وسائل نقل الغاز من خلال اقتناء سفن جديدة أكثر ضخامة وفعالية.
وفي هذا السياق، سلّطت «نيويورك تايمز» الضوء على سفينة «الرقيات»، التي صنعت في كوريا الجنوبية في العام 2009، ويبلغ طولها نحو ألف قدم.
وتستطيع هذه السفينة العملاقة تحميل نحو 7.7 ملايين قدم مكعبة من الغاز، تراوح قيمتها بين 30 و40 مليون دولار بالأسعار الحالية في أسواق الغاز.