رفضت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل 3 مواطنين متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم الأربعاء، وتأجلت القضية للدفاع خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية أن النيابة العامة كانت قد أحالت 3 مواطنين متهمين بالانتماء إلى “الدولة الإسلامية” والاشتراك بها وجمع التبرعات لها والدعوة إليها في 3 وقائع منفصلة، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مسجد “الإمام الصادق” الذي يرتاده شيعة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وفي القضية الأولى، اتهم مواطن يدعى ع.م بأنه دعا علناً عبر حسابه في “تويتر إلى الانضمام إلى التنظيم التكفيري (الدولة الإسلامية) والتحريض علناً على قلب نظام الحكم في الكويت وازدراء الطائفة الشيعية والتحريض على أعمال العنف معهم وإثارة الفتنة وتطاول على مسند الإمار”ة.
وفي القضية الثانية اتهم مغرد كويتي ع.ح.م يعمل مدرس بنشر عبارات مسيئة ازدرى بها الطائفة الشيعية في الكويت عبر حسابه على “تويتر” ودعا علناً عبر تويتر إلى الانضمام لـ”الدولة الإسلامية”.
في حين اتهم موظف بالبلدية ع.ن بأنه شارك في أعمال عدائية ضد العراق وسوريا عبر دعم التنظيم والاشتراك بها وبجمع التبرعات المالية لها والحصول عليها من آخرين في حين تم استبعاد مواطن آخر بعد أن نفى علمه بأن تبرعاته تذهب إلى “الدولة الإسلامية”.
وشهدت الكويت في 26 يونيو/ حزيران الماضي، تفجيرا استهدف مسجد “الإمام الصادق” بمنطقة الصوابر في العاصمة الكويتية، أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 28 شخصًا.
وأعلن بيان منسوب لتنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق، مسؤوليته عن هذا التفجير.