تصاعدت حدة المضايقات الأمنية التي يتعرض لها ناشطون ومدونون عمانيون، وتواصلت الملاحقات الأمنية وحملات المداهمات والاعتقالات التي لا تخضع لأي سند قانوني بتهم “معلبة”، كالقدح والذم على شبكات التواصل الاجتماعي، والتعرض ضد السلطان قابوس بن سعيد، الذي يرأس السلطنة منذ 44 عامًا، فيما حُكم على آخرين بتهمة المشاركة في تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية في البلاد، وتتكرر حالات الاستدعاء والاعتقال مع العديد من المواطنين العمانيين.
وفي مواجهة هذه الهجمة الشرسة أعلن شباب عمانيون عن تأسيس حملة وطنية عمانية تحت عنوان “ناصروهم”، لمناصرة معتقلي الرأي العمانيين، وذلك على خلفية تنفّيذ جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) عددًا من المداهمات على منازل عدد من النشطاء مساء أمس الأول الأحد، لأسباب غالبًا ما يُعتقد أنها تتعلق بنشاط المعتقلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبلغ عدد المعتقلين ثلاثة مواطنين، هم:
– الطبيب صالح العزري (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني).
– علي هلال المقبالي- ناشط مواقع التواصل الاجتماعي (معتقل رأي سابق منذ أيام مظاهرات صحار 2011، ومعتقل في قضية الرأي الشهيرة “الإعابة 2012”).
– طالب السعيدي- ناشط مواقع التواصل الاجتماعي (معتقل سابق في قضية مشابهة تتعلق بالنشر الإلكتروني).
وكان الثلاثة جميعهم قد تلقوا اتصالات من القسم الخاص– الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي- تطلبهم المثول في القسم الخاص، الأمر الذي رفضه الطبيب صالح العزري، حيث طلب استدعاءً رسميًا وفق ما تنصّ عليه المادة 24 من النظام الأساسي للدولة– النظام الذي وضعه السلطان قابوس بنفسه، ولكن ما أن وصلت الساعة التاسعة مساء، حتى داهمت قوّات المهام الخاصة منازل النشطاء الثلاثة (صالح في مسقط، المقبالي في صحار والسعيدي في صحم)- بحسب المرصد العماني لحقوق الإنسان.
والثلاثة مكانهم إلى الآن غير معلوم، ولم يتم السماح لهم بمقابلة المحامين أو مواجهتهم بالتهم التي على إثرها تم اعتقالهم.
مداهمات واعتقالات مستمرة
وحملة المداهمات والاعتقالات والاستدعاءات، مستمرة في عمان منذ 2011، رغم تصاعد حدة وتيرتها حينا أو انخفاضها حينا آخر، إلا أنها لم تتوقف أبدًا. وكان الأمن الداخلي قد اعتقل سابقًا محمود الفزاري شقيق الناشط ورئيس تحرير مجلة مواطن الإلكترونية محمد الفزاري، الذي غادر إلى بريطانيا يوم 17 يوليو 2015، فيما يعتقد المرصد العماني لحقوق الإنسان أن السبب متعلق بخروج محمد من عمان.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي يوم 21 يوليو 2015، المواطن حمد المعمري شقيق المواطن عبدالله المعمري، الذي كان قد خرج من عمان في وقت سابق في شهر مايو 2015، للأحكام الكيدية التي قضت بسجنه بسبب محادثات “واتس آب” كان ينتقد فيها السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان الحالي.
حملة “ناصروهم”
و”ناصروهم” هي حملة وطنية عمانية تهدف لمناصرة معتقلي الرأي العمانيين بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، وتعتمد رؤيتها على “صوت لكل معتقلي الرأي”، ورسالتها أن “الجميع للفرد والفرد للجميع”، وحمل البيان الأول للحملة توقيع “شباب عمان”.
ولفتت الحملة إلى أن أبرز الأدوات التي ستستخدمها لمناصرة المعتقلين هي عمل وسم في “تويتر” و”فيس بوك” لكل معتقل، وتوفير محامي له وحضور المحاكمات.
وأشارت حملة “ناصروهم” إلى أن أهم ما يميز فريقها هو عدم وجود مركزية، وقيادة واضحة لها ولا صفحات خاصة بها، أي أن الكل للفرد والفرد للكل في مناصرة أي معتقل رأي، لافتة إلى أن هذه الآلية في العمل ستعطي فكرة الاستمرارية أكثر.
مطالبات بالحرية للمعتقلين
ودشن نشطاء “تويتر” 3 هاشتاقات لمناصرة المعتقلين تحت مطلب الحرية لـ”#صالح_العزري، #علي_المقبالي، #طالب_السعيدي”.
ونشرت الناشطة ساليمة الرجحي- تعمل بمنظمة الصحة- نبذة لمن يتساءل من هو الدكتور صالح العزري، موضحة أنه يملك مؤهلات هو الوحيد الذي يملك مثلها في عمان، فهو الطبيب الوحيد المتخصص في علم الأمراض الدقيقة بشقيه المختبري والاكلينيكي، ويشرف على مرضى في ثلاث مستشفيات مرجعية بعمان، وهو المدير الطبي لمختبرات وزارة الصحة المركزية في دارسيت.
وأضافت “الرجحي”: “هو أيضًا مدير برنامج الأحياء الدقيقة في المجلس العماني للتخصصات الطبية، والذي يختص بتدريب العشرات من الأطباء العمانيين ليكونوا مؤهلين للعمل في هذا التخصص الدقيق”، متابعة: “في حالات تفشي أية أوبئة فإن أمثال الدكتور صالح هم من تلجأ إليهم وزارات الصحة طلبًا لمواجهة هذه الأوبئة”.
وأكدت “الرجحي” أن عمل “العزري” اليومي في مجال الصحة العامة أيضًا، يقتضي أصلًا مجابهة هذه الأوبئة والكوارث الطبية قبل حدوثها، مبينة أنه حاصل على البورد الكندي والأمريكي في تخصص الأحياء الدقيقة والمختبرات الطبية وسبع زمالات أخرى.
وأوضحت أن وزارة الصحة- الجهة التي يعمل بها الدكتور صالح- لا تحوي حاليًا بين موظفيها أي طبيب، سواء مواطنا أم وافدًا بمثل مؤهلات الدكتور صالح.
وطالبت “الرجحي” اليوم، بالحرية لكل من “علي المقبالي وصالح العزري وطالب السعيدي ومحمود الفزاري- شقيق الناشط العماني محمد الفزاري، الذي اعتقلته السلطات العمانية على خلفية خروج شقيقه من البلاد متجهًا إلى بريطانيا كلاجئ سياسي، بعد تعرضه لتضييقات أمنية وسحب وثائقه داخل عمان”.
وقالت: “حقيقة أستغرب أن تنال الاعتقالات من ينتقد الفساد، في حين يظل الفسدة طليقي الحرية وبلا قيود”، مشيرة إلى أن الاعتقالات كثرت بالسلطنة في الآونة الأخيرة، في ظل أنه يفترض أن يتقيد جميع مؤسساتها وأفرادها بالنظام الأساسي للدولة، والذي يحرص على حرية التعبير ويعتبرها مكفولة”.