تبحث اللجان المحلية للانتخابات البلدية السعودية عن حلول لأزمة “الحراسات الأمنية” داخل المقار الانتخابية، قبل 17 يوماً من انطلاق أولى مراحلها، وهي مرحلة قيد الناخبين.
وأعلنت غالبية اللجان المحلية جاهزيتها للانتخابات التي ستسفر عن انتخاب 2103 أعضاء، إضافة إلى 1051 عضواً معيناً، لنيل عضوية 284 مجلساً بلدياً.
وفيما ستتولى الشرطة تأمين الحماية لمحيط المقار، فإن مسؤولية حفظ الأمن داخلها ستسند إلى شركات خاصة.
وقد لا تواجه اللجان مشكلة مع المقار الرجالية، في ظل وفرة العناصر الرجالية في شركات الحراسات الخاصة.
بيد أن الحراسة النسائية “نادرة جداً”، وقد لا تتوافر إلا في بعض المدن الكبرى. ما يضع اللجان المحلية أمام “مأزق”.
وذكر أعضاء في لجان محلية أن أمانات المناطق تشهد هذه الأيام حراكاً غير مسبوق، لتجهيز لجان الطعون ومراكز استقبال استفسارات المواطنين، وكذلك تجهيز المقار الانتخابية، التي تغيرت خريطتها الجغرافية في بعض المناطق، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالنساء، التي تمثل عبئاً كبيراً على اللجان المحلية، من خلال تعزيز المقار الانتخابية بالكوادر النسائية المؤهلة.
وبرزت قضية تأمين المقار الانتخابية أمنياً، إذ عمدت شرط المناطق إلى تشكيل لجان أمنية، يترأسها نخبة من ضباط الشرطة، تعمل جنباً إلى جنب اللجان المحلية، التي وضعت خطة مسبقة للتعامل مع أعداد الناخبين والناخبات، الذين ستستقبلهم المقار الانتخابية في جميع مناطق المملكة. وأكدت شرطة المنطقة الشرقية على لسان المتحدث باسمها العقيد زياد الرقيطيأنها تعمل من خلال اللجنة الأمنية المخصصة لهذا المشروع الوطني، من خلال تقديم الخدمات الأمنية اللازمة، التي تتضمن حماية المقار الانتخابية، بجانب الشركات الأمنية، وتنظيم الحركة المرورية والمحافظة على النظام.
