وطن _ انتقدت صحيفة تاجيس تسايتونج الألمانية نظام السيسي أرض خصبة للإرهاب
وأضافت في تقرير صحيفة تاجيس تسايتونج الألمانية لها نشرته الاربعاء “فى الذكرى الثانية لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول “مرسى” تمر مصر بموجة من التصعيد الجديد للعنف، بدأت باغتيال النائب العام، أحد أرفع مسؤولي الدولة، ثم تطورت صباح الأربعاء عبر هجمات على مراكز للجيش واحتلال مؤقت لمدينة الشيخ زويد، لكن الجيش أجبر المسلحين على الانسحاب في المساء، من خلال الغارات الجوية”.
نظام السيسي أرض خصبة للإرهاب حيث وتطرقت إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المصرية منذ الهجمات حيث “تتحدث على مدار اليوم عن تفكيك للخلايا الإرهابية وتلعب على إثارة المشاعر القومية”.
مشاعر القلق بين المواطنين، تنتشر بشكل كبير، والكلام للصحيفة، وفسرت ذلك قائلة: “يظل وعد الرئيس السيسي بإعادة الاستقرار حبرا على ورق، والذي من أجله تخلي المصريين عن المزيد من الحقوق والحريات الأساسية، ومع ذلك لم تتغير استراتيجية النظام”.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على تغيير التفكير الإستراتيجي لمنظومة الدولة، بحسب التقرير، الذي زاد بقوله: “ لا يوجد سوى المزيد من الوعود رداً على الهجمات الإرهابية في الأسبوع الماضي، والتي تنحصر في وضع المزيد من القوانين القمعية”.
ومضت تقول: “زاد القمع على المعارضة السياسية، سواء كانت المعتدلة أو المتطرفة، وأطلق عليهم النظام لقب “الإرهابيين”. و في بيان للحكومة تم نعت جماعة الإخوان المسلمين بنفس صفات ولاية سيناء التابع لـ“داعش”والذي أقر بمسئوليته عن هجمات سيناء؛
كما أعقب هجمات سيناء واقعة قتل قوات الأمن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في شقة بأكتوبر بدعوى تكوينهم خلية إرهابية، لكن مراقبين يرون في ذلك عملًا انتقاميًا.
واستدركت: “بالرغم من ذلك، فإن ثمة مؤشرات انقسامية بالفعل في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، بعد مقتل أكثر من ألف من أنصارها في الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري، وأحكام الإعدام التي طالت المئات، واعتقال الآلاف من أعضائها، هناك دعوات لـ “تدمير حصون الظلم والطغيان”، أطلقها شباب الجماعة، وتزايدت بعد تصفية 9 من أعضائها الأسبوع الماضي”.
وعد الرئيس السيسي بسن قوانين أكثر صرامة يمثل، بحسب “تاجيس تسايتونج” شكلا من أشكال القمع، يستهدف تقييد الحق في الاستئناف من أجل تنفيذ أحكام الإعدام بسرعة أكبر. حسب ما نشرته مصر العربية.
قانون الإرهاب الجديد، وفقا للتقرير، يقيد من حرية الإعلام، حيث ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين للصحفيين الذين ينشروا إحصائيات لا تتوافق مع أرقام الدولة تتعلق بأعداد قتلى الجنود المصريين إثر الهجمات الإرهابية
وذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقرير لها أن 18 صحفيا مصريا يقبعون حاليا في السجون، بما يمثل “رقما قياسيا مخزا”.
ووجهت الصحيفة انتقادات لما وصفته بـ “الصمت الأوروبي تجاه ما يحدث فى مصر”، وأشارت إلى الصحفي الإسباني” ريكارد جونزاليس” مراسل صحيفة الباييس الذي ادعى مؤخرا أنه أجبر على ترك البلاد في الآونة الأخيرة بعد أن حذرته حكومته بأنه مهدد بالاعتقال من الشرطة المصرية.
“شماعة” الإرهاب جاهزة.. “السيسي” لم يكتف بقتل معارضيه واعتقالهم فأقر قانونا جديدا للاستيلاء على أموالهم
قانون الإرهاب الجديد هو الأحدث في “سلسلة القوانين الاستبدادية”،مثلما أشارت الصحيفة، التي لفتت إلى استئثار الرئيس بالسلطة التشريعية في ظل تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
ووفقا لتقرير صادر عن “منظمة العفو الدولية”، فإن الشباب يتعرضون للاستهداف بشكل خاص، حيث يقبع العديد من النشطاء داخل السجون “دون محاكمة عادلة، بما يمثل تدميرا لآمال جيل كامل يتطلع لمستقبل أفضل”.
لكن الحكومة المصرية بدورها وصفت تقرير المنظمة الحقوقية الدولية بـ “الكاذب”.
وأردفت الصحيفة: “نظام السيسي يفتقد الرؤية واللباقة في التعامل مع القضايا الأمنية الصعبة، ويفاقم المشكلات السياسية بالقمع المستمر..بما يزيد من صعوبة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تراكم المشاكل الاقتصادية”.
واختتمت قائلة: “ بالرغم من ذلك، لكن من الصعب التوقع بانقلاب جذري في الوقت الحاضر، فالنظام يجلس حتى الآن بقوة على العرش، بالإضافة أن الكثيرين فى مصر يصدقون أن السيسي يحفظ مصر من سيناريو أسوأ، ومقارنة ذلك بدول الجوار، علاوة على حالة العجز في مواجهة قمع الدولة”.
