وطن _ رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من شقيقة سعاد حسني الذي يطالبون فيه بإلزام النائب العام باستخراج جثتها وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.
ورصد تقرير النيابة أن التحقيق في البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها.
لم تنتحر.. هكذا تم اغتيال سعاد حسني في لبنان ومعلومات خطيرة تظهر بشكل مفاجئ
تعود القضية لعام 2009 حينما قررت جنجاه عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أخواتها كوثر محمد حسني وجيهان وجيلي وجهير وجاسر عبد المنعم حافظ، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد النائب العام، مطالبة بإلزام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وقتها باتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة سعاد حسني وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.
وأكدت الدعوى أن سعاد توفت في ظروف غامضة، وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بالعاصمة لندن بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابط الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض في القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها.
وأضافت الدعوى، أنه خلال تغسيل جثمانها وجدت كسور في الجمجمة لم يتضمنها تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يستدعي إعادة تشريحها عن طريق السلطات المصرية، مؤكدة أن أشقائها تقدموا ببلاغ بشأن وجود شبهة جنائية في وفاتها إلا أنه تم حفظه..
وفي 5 يوليو 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم الاختصاص، مما دفعهم لإقامة طعنا أمام الإدارية العليا في 4 سبتمبر 2010، وانتهت القضية في 2015 .
