أنهك التعذيب الوحشي الذي مارسته السلطة الفلسطينية جسد الصحفي (محمد عوض) الذي اعتقل مؤخرا بتهمة تمويل حركة حماس في الضفة الغربية على أيدي جهاز المخابرات العامة.. الأمر الذي أثار منظمات حقوق الإنسان الدولية (مدينة) استمرار اعتقاله وممارسة التعذيب الجسدي بحقه مع إضرابه المتواصل عن الطعام.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس، يتحملون مسؤولية حالات التعذيب التي تنتهك بموجبها السلطة الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرا، ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحذر المرصد من أن ممارسة التعذيب الوحشي والقاسي وبشكل واسع يعد من الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي أصبحت فلسطين عضوًا فيها منذ نيسان الماضي، وهو ما يجعل المسؤولين عن هذه الجرائم تحت طائلة الملاحقة القانونية من قبل المحكمة.
وأفاد المرصد بتزايد أعداد الشكاوى التي ترده حول التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إلى 24 شكوى تتعلق بالتعذيب، وهي ضمن 87 شكوى تتعلق بالاعتقال التعسفي خلال شهر أيار/مايو.
وظهر الصحافي عوض اليوم الخميس الموافق، أمام محكمة الصلح في رام الله في حالة صحية سيئة حيث ظهر عليه الإعياء والتعب الشديدين وتناقص الوزن، فيما أكدت والدة عوض أن “آثار التعذيب واضحة على جسده، وقد أصابه النحول الشديد بسبب إضرابه عن الطعام منذ قرابة شهر”.
وفي السياق، قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إنها ستلاحق معتقلي الصحافي عوض قانونيا أمام الجهات القضائية المختلفة ما لم يتم الإفراج عنه.
ودعت الفدرالية الدولية في بيان لها مساء اليوم، السلطة الفلسطينية، إلى الكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، والتي تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني و للمواثيق والأعراف الدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي عوض.
وقد نقلت الفدرالية الدولية والتي تتخذ من روما مقرا رئيسا لها، افادات شقيق الصحفي عوض بشأن اعتقاله وظروف الاعتقال.
وكانت نقابة الصحفيين في الضفة الغربية قالت إن اعتقال عوض جرى على خلفية حرية الرأي والتعبير، وجميع الصحفيين تحت مظلة القضاء، معتبرة ما قاله الضميري عن إعتقال عوض يمثل رأي المؤسسة الأمنية”.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية عدنان الضميري قد وجه للصحفي عوض يوم اعتقاله خلال مؤتمر صحافي تهم بالانتماء لأحد التنظيمات الفلسطينية، وأنه يمثل قناة مالية لها بالضفة الغربية.
من جهة أخرى، عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه البالغ على حياة الصحفي محمد عوض وحالته الصحية، في ضوء تعرضه لتعذيب ممنهج على أيدي ضباط جهاز المخابرات التابع للسلطة، مستهجنا تمديد اعتقاله 15 يوماً للمرة الثالثة.
وطالب المنتدى بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما يمارس بحق الصحافي عوض، ونشر نتائجها على الملأ ومحاسبة مرتكبيها ووقف ملاحقة الصحفيين، داعيا إلى الأفراج الفوري عنه.
ودعا الصحافيين بكل اتجاهاتهم إلى الانتصار إلى ذاتهم وزملائهم، والتكاتف في وجه هذه الممارسات القمعية، مشددا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الآليات والإجراءات القانونية من أجل وضع حد لهذه الممارسات وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.
وتوالت الوقفات الاحتجاجية المساندة للصحفي عوض والرافضة لسياسة الاعتقال السياسي والتنكيل بالصحفيين، ونظم ظهر اليوم الخميس، مجموعة من الصحافيين وعائلة الصحافي محمد عوض اعتصاما تضامنيا معه أمام مقر المحكمة العدل العليا برام الله للمطالبة بالإفراج عنه.
ومددت محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة اليوم الخميس، اعتقال الصحفي محمد عوض لمدة 15 يوما دون تقديم لائحة اتهام بحقه حتى اللحظة.