(خاص وطن) شهد التنسيق الأمني “الفلسطيني الإسرائيلي” الذي أعلنت السلطة الفلسطينية مؤخراً بشكل خجول وقفه مع إسرائيل (تحسنا) لا سيما بعد شهرين على قرار السلطة الذي لاقى استحسان من قبل الشارع الفلسطيني.. إلا أن المقولة التي تقال (كل ما تكبر تحلى) تنطبق جلياً على السلطة الفلسطينية التي كلما تقرر معاقبة إسرائيل تتراجع وتسامحها في نهاية المطاف وتبيض ساحتها وتزيد التنسيق الأمني على حساب شعبها.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرر مؤخرا وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، ودعاها بوصفها سلطة احتلال إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.
وحسب مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس)،عاموس هارئيل، صاحب الباع الطويل في المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في تل أبيب فإن التقديرات الأمنية التي تبلورت في جميع الأجهزة الأمنيّة بالدولة العبريّة بعد أنْ قام بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته الرابعة، تؤكّد على أنّ السلطة الفلسطينيّة ما زالت تؤمن بالكفاح غير العنيف ضدّ إسرائيل، وبالتالي فإنّ وجهتها هي المؤسسات الدوليّة، حيث سيعمل أقطاب السلطة الفلسطينيّة على النيل من مكانة إسرائيل بواسطة التوجّه للمؤسسات الدوليّة ذات الصلة، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة لا تنوي الاعتماد فقط على الأمم المُتحدّة، إنمّا على جميع المؤسسات الدوليّة، التي تسمح لها بالمسّ بإسرائيل، على حدّ تعبيرها.
وتناولت التقديرات الأمنية الإسرائيليّة قضية التنسيق الأمنيّ بين الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة وبين الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة، وقالت في هذا السياق إنّه منذ أنْ اتخذت الحكومة الإسرائيليّة قرارًا بوقف تجميد الأموال المُستحقّة للفلسطينيين من الضرائب، سجلّ التنسيق الأمنيّ بين الطرفين تحسنًا ملحوظًا، كما أنّ السلطة الفلسطينيّة تعمل بشكلٍ جديٍّ على إحباط عمليات “”فدائيّة”” ضدّ أهداف إسرائيليّة تقوم تنظيمات فلسطينيّة بالضفّة الغربيّة المُحتلّة بالإعداد لها لتنفيذها من طرفي ما يُطلق عليه الخط الأخضر.
ولفتت المصادر أيضًا إلى أنّ ما يؤرق الجيش الإسرائيليّ وجهاز الأمن العام (الشاباك) هما قضيتين، القضية الأولى، أنْ يستمرّ الفلسطينيون في تنفيذ العمليات الفدائيّة الفرديّة مثل الدهس والطعن، وتحديدًا في مدينة القدس، والقضية الثانية، هي الخشية الإسرائيليّة من قيام حركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس) بتشكيل خلايا عسكريّة سريّة في الضفّة، وبشكلٍ خاصٍ في منطقة الخليل.
والأهّم من كلّ ما ذُكر بالنسبة للإسرائيليين، أنّ الأجهزة الأمنيّة في تل أبيب تؤكّد عدم وجود خطر حقيقيّ لاندلاع انتفاضة ثالثة خلال الأشهر القريبة القادمة، وذلك نابعٌ فيما هو نابعٌ من أنّ السلطة الفلسطينيّة قررت نقل المُواجهة مع إسرائيل إلى المسار السياسيّ في الحلبة الدوليّة.
وقالت المصادر الإسرائيليّة أيضًا إنّ الخطر لاندلاع مواجهات واسعة النطاق يكمن في شرارة قد تبدأ في مكان ما ومن ثمّ تنتقل إلى جميع أرجاء الضفة الغربيّة. وحذّرت المصادر نفسها من أنّ الشرارة قد تكون مواجهة بين الفلسطينيين والمُستوطنين على خلفية الصراع المُستمر حول المسجد الأقصى المُبارك، ولفتت المصادر أيضًا إلى أنّه في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) من العام الماضي، نفذّ الفلسطينيون عددًا من العمليات الفرديّة ضدّ الإسرائيليين، وذلك على خلفية قيام شخصيات إسرائيليّة رسميّة بالوصول إلى المسجد الأقصى، وعندما تدّخل رئيس الوزراء نتنياهو ومنع الزيارات عاد الهدوء إلى المكان، على حدّ قول المصادر. جدير بالذكر أنّ تدّخل نتنياهو جاء بعد ضغوطات مارستها الأردن عليه، كما أنّ مصادر إسرائيليّة زعمت أنّ دولاً عربيّة لا تُقيم علاقات دبلوماسيّة مع الدولة العبريّة بذلت جهودًا جبارّة لتهدئة الوضع في المسجد الأقصى.
ورغم الاعلان رسميا من قبل السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني الا أن ذلك القرار لم يأخذ منحى التطبيق عمليا حيث يجري التنسيق الأمني بشكل يعتبر ( من تحت الطاولة) كون أن التقارير الصادرة من الضفة الغربية تظهر يوميا التنسيق المتبادل بين الجانبين حول العمليات العسكرية والاعتقالات وملاحقة النشطاء الفلسطينيين.
وأثار القرار الذي اتخذه رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب بإلغاء طلب سحب عضوية إسرائيل من “الفيفا” استياء الشارع الفلسطيني الذي أنتظر تلك اللحظة على أحر من الجمر بعد تصريحاته النارية حول معاقبة إسرائيل التي تلاحق “الرياضة الفلسطينية” من قتل وقصف واعتقال.
ومثلت تلك الخطوة صدمة في الشارع الفلسطيني والاردني بعد تضامن ومناصرة احتاجت كافة المدن الفلسطينية والأردنية.. الأمر الذي خيب أمال الشعوب العربية التي كانت تأمل في انتصار القضية الفلسطينية في تلك اللحظة..