قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن عقوبات الإعدام على “الجماعات المتطرفة” ليست نهائية وهي درجة من درجات التقاضي.
وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، عصر الاربعاء، ” أن مصر دولة دستورية منذ 100 سنة، وأنها دولة ذات قانون وسيادة له ونحترم القضاء المصري ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على أحكامه”.
وتابع السيسي قائلا: ” قرارات احالة المحكمة للمفتي هى قرارات استبيان أو استطلاع رأي المفتي في الأحكام، هل تجوز من وجهة النظر الدينية والشرعية أم لا، وهي ليس لها علاقة بالحكم، ويجب ان تنتبهوا لشيء في ألمانيا، أن أحكام الاعدام غالبيتها غيابية وهي تسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم للمحكمة وتبدأ محكمة ثانية، وهو نظام معمول به في العالم وهي ليست محكمة استثنائية”.
وأضاف أنه: “حتى حكم الاعدام الذي يصدر تكون اول مرة مرحلة للتقاضي، لابد أن تتقدم لمرحلة نقض لبدء التقاضي مرة اخرى، اذا كنتم تراعوا حقوق الانسان فنحن نراعيها”.
وأوضح السيسي، أنه “في مصر 3/7 صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصري واحد ولم نكن محتاجين للدخول في عمل عنيف لمدة سنتين وممكن يكون مش واضح عند كتير مننا”.
وذكر أنه لمس من خلال النقاش والحوار كل تفهم وتقدير لمصر ومكانتها في المنطقة وناقشنا الموضوعات المشتركة وكان عليها اجماع اننا نستطيع فعل الكثير من أجل الاستقرار والأمن للمنطقة وهو ما ينعكس على أوروبا.