نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية, تقريرا عن الممارسات التي تمارسها السلطات المصرية ضد “معارضيها” مشيرة إلى أن ما يقارب (2600) مصريا قتلوا في أعمال عنف خلال الـ 18 شهرًا التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي – نصفهم من أنصاره – ،وذلك وفقًا لما قاله رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة، إلى فض اعتصامي ((رابعة والنهضة))، الذي كان يضم أنصار مرسي، ونتج عن الفض مقتل 600 شخصًا على الأقل.
وتابعت، منذ ذلك الحين، والحكومة تشن حملة واسعة ضد الإخوان وأنصار مرسي، كما تم اعتبار حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية، وسُجِن أيضًا النشطاء العلمانيين لمشاركتهم في تظاهرات غير مصرح بها، أبرزهم النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011.
ولفتت الصحيفة إلى التقرير الصادر أمس الأحد لمجموعات أخرى لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي انتقد ما أسماه بالاعتقالات الانتقائية لسجن النشطاء لفترات طويلة، في حين أن الرئيس الأسبق مبارك وأركان نظامه، لم يتعرضوا لمثل هذه الاعتقالات الطويلة.
وذكرت الصحيفة تبريرات الحكومة، من أن “عمليات القمع”، ضرورية لمكافحة التشدد والجماعات الجهادية والإرهاب.