وطن – استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر) وبعض الصحف المحلية السعودية إلى الإطاحة برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام وتقديم استقالة جماعية يوم الأحد الماضي.
وكانت الحملة الإعلامية، التي انطلقت قبل أيام، قد تناولت بالنقد وضع سوق العمالة المنزلية في المملكة، وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات نسبتها لإخفاق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من تلك العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة.
وقرر رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، وعددهم 24 عضواً، تقديم استقالتهم الجماعية “لإفساح المجال لغيرهم لتولي زمام اللجنة”.
فما هي أسباب أزمة الاستقدام في السعودية؟
حدد حسن بنجي العضو السابق في اللجنة الوطنية للاستقدام أربعة أسباب لأزمة الاستقدام وهي:
1 – توقف بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة للسعودية.
2 – انفتاح سوق جديد للدول المصدرة لبلدان إقليمية.
3 – السمعة السيئة لدى المجتمع السعودي في التعامل مع العاملات من حيث ساعات العمل الطويلة وحجزها في المنزل لأشهر، وتأخر الرواتب.
4 – عدم وجود نظام يحمي العمالة قبل بدء الأزمة.
ونقلت صحيفة “مكة” السعودية عن مصدر وصفته بالمطلع إن استقالة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام جاءت بناءً على خطاب موجه من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس إدارة الغرف السعودية يطالب بتقديم الأعضاء استقالتهم على خلفية فشل اللجنة في تقديم أعمالها.
بشرى لمناصري الحريات: مجلس النواب المصري يقرر فرض الرقابة على الفيسبوك وتويتر
في حين رفض محمد المحمدي نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سابقاً التعليق على دور وزارة التجارة في تقديم الاستقالة، داعياً إلى التواصل مع مجلس الغرف صاحب الشأن ليس اللجنة.
كما رفض التعليق على أي موضوع يتعلق بأزمة القطاع، مطالباً بسؤال وزارة العمل عن أزمة وفشل الاستقدام.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل إن المواطنين وأصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، لن يشعروا بأي فارق خلال مدة تسيير الأعمال، وستتولى مهمة نقل المشاكل والمقترحات في قطاع الاستقدام لوزارة العمل، وإبداء الرأي في قرارات وزارة العمل المتعلقة بالاستقدام، مشيراً إلى عدم استعجالهم لتشكيل اللجنة الجديدة، وينتظرون هدوء النفوس وزوال الخلافات.
وقال عضو اللجنة السابق حسن بنجي، إنه لا يعتقد أن اللجنة الجديدة التي ستشكل ستحدث أي فارق، لأن اللجنة الوطنية ليست سبب المشكلة، كونها لجنة استشارية، لا تتخذ قرارات، والمشكلة هي في عدم تعاون وزارة العمل مع المقترحات التي ترفعها لجنة الاستقدام لها، والدليل عدم رد وزارة العمل حتى الآن على لائحة مقترحات واستفسارات رفعت لنائب وزير العمل سابقاً، والوزير حالياً الدكتور مفرج الحقباني، بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للاستقدام في شعبان من العام الماضي، وضمت مقترحات واستفسارات بينها “سبب رفع الوزارة للضمان البنكي على مكاتب الاستقدام من300 إلى 450 ألف ريال، وإيجاد حل لتعطيل الجانب الفلبيني لطلبات الاستقدام، وسبب تأخر الوزارة إصدار تراخيص الاستقدام، للمكاتب لمدد تصل لستة أشهر”.
واتفق العضو المستقيل من اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري مع “بنجي” في تحميل وزارة العمل المسؤولية في تعطيل دور لجنة الاستقدام، نتيجة لعدم تعاونها مع اقتراحاتها ومرئياتها، وتوقع أن يتسبب التأخر في تشكيل لجنة استقدام جديدة في ارتفاع كبير لأسعار الاستقدام، نتيجة لاستغلال الوضع، من قبل مكاتب الاستقدام الخارجية في دول الاستقدام نفسها، وتكتل مكاتب وشركات الاستقدام تحت مظلة اللجنة الوطنية له دور كبير في ضبط الأسعار والحفاظ على حقوق المواطنين، مشدداً على أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المكاتب والشركات، لأنه من جهة يقلل طلبات الاستقدام، ومن جهة أخرى فهامش الربح هو ذاته حتى في حال ارتفعت الأسعار.
