وطن – قدم وزير العدل المصري صابر محفوظ استقالته من منصبه الاثنين، بعد تصريحاته المسيئة في حق عمال النظافة، التي اعتبرهم فيها أن أبناءهم غير مؤهلين لولوج سلك القضاء.
وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب استقالة محفوظ، مشيرا إلى أن تصريحاته المثيرة للجدل كانت “زلة لسان”.
وأشار محلب في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه استقبل وزير العدل الذي قدم استقالته، مؤكدا أنه قبلها.
وأضاف محلب أن وزير العدل المستقيل “أبدى احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع وكل المهنيين والعاملين الكادحين، وأوضح أن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها زلة لسان وأنه قرر التقدم باستقالته احتراما للرأي العام”.
وأكد الوزير المستقيل في تصريح لـ”بوابة الأهرام” أنه تقدم باستقالته نزولا عند رغبة المواطنين والرأي العام، وأنه يقدر جميع المواطنين المصريين.
وأثارت تصريحات وزير العدل المصري محفوظ صابر في حق عمال النظافة، واستحالة اشتغال ابنائهم في سلك القضاء لانحدارهم من أوساط فقيرة، غضبا عارما لدى الرأي العام المصري.
وقال صابر في حوار تلفزيوني إن “ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا… مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولابد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا”.
وأضاف الوزير “القاضي مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل”.
بعد أزمة وزير العدل.. نقيب (الزبالين) يقرر الترشح للبرلمان المصري
واعتبر أيضا أنه “لو دخل ابن عامل النظافة القضاء فستحدث له أشياء كثيرة مثل الاكتئاب ولن يكمل عمله في هذا المجال”.
وعمت موجة من السخط مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تمس أساس العدل والمساواة بين المواطنين.
وأعادت تصريحات الوزير إلى الواجهة حساسية منصب القضاة في مصر، إذ يعتبر عديدون أن المنصب لا يزال حكرا على طبقة اجتماعية معينة ولا يمكن للفقراء ولوج سلك القضاء في ظل سياسة التمييز والانتقاء بناء على الوضع المادي للمترشح وعائلته.
وتقدم المحامي محمد عبد العزيز ببلاغ لدى النيابة العامة المصرية يتهم فيه وزير العدل محفوظ صابر بالعنصرية على خلفية تصريحاته.
واعتبر عبد العزيز في بلاغه أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقا للدستور الذي ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وتفاعل نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي مع التصريحات على موقع تويتر قائلا إن “الإعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده”.
و عبر مغردون آخرون عن سخطهم العارم، بتضامنهم مع جميع عمال النظافة في مصر، معتبرين أن أقل عقاب يستحقه محفوظ هو الإقالة.
وطالب آخرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمحاسبة الوزير عن تصريحاته غير المسؤولة التي تمس سلك القضاء.