وطن – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو دول (الربيع العربي)، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، إلى 3.6 % و4.3 % في عامي 2015 و 2016 وذلك من 3.8 % و 4.4 % في يناير الماضي، ومقارنة بنمو 2.2 % في عام 2014.
وقال الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن هذه الدول تشمل مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، مستثنيا ليبيا من توقعاته دون أن يوضح سببا لذلك.
وقال الصندوق إنه يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء سوريا بنسبة 2.7 % في 2015 و3.7 % في 2016 وذلك من 2.4 % في عام 2014.
وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري ، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%.
مدينة سورية تدافع عن ثورات الربيع العربي بمفردها “شاهد”
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.
ذكر أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، قال أمس إن اقتصادات الدول المجاورة لمناطق الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأثرت بشكل كبير بسبب الصراعات الدائرة على حدودها.
وأضاف، خلال مقابلة في واشنطن، أن نزوح اللاجئين من الدول التي تشهد اضطرابات في المنطقة، وتراجع حركة السياحة، وكذلك ضعف الاستثمارات الحالية والمتوقعة، أدى إلى تراجع ضخم في نمو اقتصادات الدول المجاورة.
وقدر معهد التمويل الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 الخسائر التي تكبدتها 8 دول في الشرق الأوسط، نحو 717 مليار دولار خلال 4 سنوات، في الفترة بين عامي 2011- 2014، بسبب الاضطرابات في المنطقة أو العقوبات التي فرضها الغرب.
والدول الثمانية هي مصر، والأردن، ولبنان، وسورية، وإيران، والعراق، وتونس، وليبيا.
