وطن _ كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تحيط بالكتمان الشديد، على مشروع قانون أعدّته لمكافحة ما تصفه الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على شبكة الإنترنت، وكذلك تلك التي تستهدف مواقع إلكترونية أو بيانات حكومية سرية عبر عمليات القرصنة، أو الاختراق الإلكتروني للشبكات الحكومية.
وأفاد مصدر حكومي لصحيفة العربي الجديد أن هذا المشروع الجديد “سيتيح لأجهزة الأمن ـــ لأول مرة في تاريخ التشريع المصري ــ أن تحجب أي مواقع أو صفحات إلكترونية، إذا ارتأت جهات التحري والضبط في وزارة الداخلية أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي”.
ووفقًا للمصدر فإن “المشروع يسند إلى جهات التحري والضبط مراقبة المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل مصر أو خارجها، ورصد ما تنشره من عبارات أو صور أو أفلام أو بيانات رقمية أو دعاية أو مواد مكتوبة ومحررة، قد تهدد الأمن القومي”.
عندما تصبح الجرائم الإلكترونية منبع للإرهاب
وأوضح المصدر أن “مشروع القانون يتيح اتخاذ إجراءات حجب المواقع، ثم إخطار النيابة العامة خلال يومين، ثم تتولى النيابة عرض الأمر على دائرة مستعجلة في محكمة جنايات القاهرة خلال يوم واحد، وتفصل المحكمة في مدى قانونية قرار الحجب في اليوم ذاته”.
أما في الحالات غير العاجلة فسيلزم القانون الشرطة بأن تعرض الأمر على النيابة العامة أولًا، ثم تستصدر النيابة قرارًا من محكمة الجنايات بشأن الحجب من عدمه خلال يوم واحد فقط.
وفي الحالتين سيكون قرار الحجب الصادر أو المؤيد من محكمة الجنايات واجب النفاذ على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجميع مقدمي خدمة إنترنت في مصر. وسيجرّم القانون من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه (بين 71 ألف و142 ألف دولار)، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه (بين 428 ألفا و3 ملايين دولار) “إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي”.
وأضاف المصدر أن “القانون سيعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية”.