وطن _ دعا الاعلامي أحمد موسى الجيش المصري إلى اقتحام قطاع غزة، بدعوى ردم الأنفاق، قائلاً إنه لا سبيل لوقف العمليات الإرهابية في مصر، إلا عن طريق ردم الأنفاق الموجودة في قطاع غزة، وليس في مصر، لأن “المشكلة مش هنا المشكلة هناك، ومفيش حل غير كده”.
وأضاف الاعلامي أحمد موسى مساء الأحد، عبر برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” “كتائب حماس الإرهابية بتدخل سلاح عبر الأنفاق، مفيش حل لازم نقفلها من غزة”.
كما دعا إلى توسيع مساحة المنطقة العازلة بين القطاع الفلسطيني ومصر والتي تمتد إلى 2000 متر، من خلال إزالة منازل السكان المصريين. وتابع: “كمان أهلنا في سيناء تعالوا على نفسكم شوية، وارجعوا 5كيلو كمان لورا بعيد عن الشريط الحدودي، عشان مصر، عشان الجيش”.
تقرير إسرائيلي يزعم: ناشط حمساوي هرب من غزة وبحوزته معلومات عن الانفاق
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص، وهو القانون الذي اعتبره خبير قانوني “يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد”.
ونقلت الجريدة الرسمية اليوم، قرار السيسي بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر”.
وأضاف التعديل أنه “يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها”.
يشار إلى أنه من حق السيسي إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “القانون المصري لم يكن يتضمن أي تجريم لحفر الأنفاق على الحدود”.
وأضاف في تصريح إلى وكالة “الأناضول”: “القانون الجديد يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد، من حفر أنفاق مع قطاع غزة لتهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية”.
وشددت السلطات المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود، من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.
ومنذ أكتوبر الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها 500 متر، قبل أن تزيدها إلى ألف متر من أجل “مكافحة الإرهاب، والقضاء على ظاهرة الأنفاق” كما تقول السلطات المصرية.
يذكر أن الجيش المصري أعلن أنه دمر 216 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع قطاع غزة)، خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين.