وطن _ اسطنبول -أ. ف. ب – حجب شبكات التواصل الإجتماعي بتركيا إثر نشر صور قاض قتله الأسبوع الماضي ناشطان يساريان بعد احتجازه رهينة في اسطنبول.
ونقلت صحيفة حرييت التركية أن ان بعد حجب شبكات التواصل الإجتماعي بتركيا الكثيرين لم يستطيعوا الدخول إلى تلك المواقع وذلك بعدما تلقى موزعو الانترنت أمرا من النيابة لحجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب، ونشر موقع يوتيوب نص الأمر القضائي موضحا أنه “إجراء إداري” فرضته إدارة الاتصالات التركية.
للمرة الثانية .. حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق
وبحسب حرييت فإن الأمر القضائي ينص على حجب 166 موقعا إلكترونيا نشرت جميعها صورا للمدعي القتيل، وقال بولنت كنت، الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الانترنت، لحرييت أن الأمر الصادر عن الإدعاء موجه إلى الاتحاد، ولا زالت عملية تنفيذه جارية.
وأضاف أنه يُتوقع من كافة موزعي الانترنت تطبيق الحجب فورا، قتل القاضي محمد سليم كيراز والناشطان في الجبهة الثورية لتحرير الشعب في تبادل لاطلاق النار داخل قصر العدل في اسطنبول.
ونشر الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي، وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء عملية احتجاز كيراز ونشرتها كذلك صحف تركية ومواقع إخبارية.
وبعد يوم على الحادث، فتح مدعي اسطنبول تحقيقا بحق أربع صحف متهمة بـ”الترويج للإرهاب” لنشرها بعض صور المدعي، وطالما تعرض الرئيس رجب طيب اردوغان وحزبه الحاكم “العدالة والتنمية” لانتقادات على خلفية استصدار اوامر قضائية لحجب مواقع إلكترونية.
وحجبت الحكومة التركية موقعي تويتر ويوتيوب في مارس 2014 بعدما استخدما لتسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط اردوغان رئيس الحكومة وقتها، والدائرة المحيطة به بفضيحة فساد.
ووافق البرلمان الشهر الماضي على مشروع قانون ينص على تشديد القيود الحكومية على الانترنت ما يسمح للحكومة بحجب مواقع إلكترونية من دون تفويض قضائي، ما أثار موجة من الاستياء في تركيا وخارجها.