وطن – رام الله – الأناضول -قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، الإثنين، إن “القيادة الفلسطينية ماضية بخطواتها لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رغم الضغوطات التي تواجهها”.
وأضاف أبو يوسف، أن “القيادة (الفلسطينية) تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)”، مشيرا إلى أن “قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هي قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها”.
وتابع بقوله “مارست دول (لم يحددها) ضغوطا علينا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا، وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل (أبريل/ نيسان) مع انضمام فلسطين للمحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني”.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وقال أبو يوسف “قريبا ستجتمع اللجنة السياسية بمنظمة التحرير بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني”، موضحا أن “موعد الاجتماع لم يقرر بعد”.
ومضى بقوله “لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني بينما تنتهك إسرائيل كل الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح”.
وفي الخامس من الشهر الجاري، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه “قوة احتلال”.
وكلفت اللجنة التنفيذية لجنتها السياسية خلال اجتماع لها عُقد برام الله، الخميس الماضي، بعقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية لوقف التنسيق الأمني.
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.
وانهارت مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى قدامى.