وطن- دعت قوى سياسية بالكويت – عبر بيان أصدرته مؤخراً – إلى تجمع في ساحة “الإرادة” المواجهة لمقر مجلس الأمة الكويتي، مساء غد الاثنين، ويحمل التجمع اسم “إثنينية استرداد كرامة الشعب”.
والقوى السياسية الموقعة على البيان هي:
حركة العمل الشعبي “حشد”، تأسست ككتلة سياسية معارضة في فبراير 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، وأمينها العام مسلم البراك (محبوس حاليا).
والحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، وهي تنظيم حزبي سياسي كويتي أعلن عن تأسيسه في ٢٨ فبراير ٢٠١٢.
والحركة الدستورية الإسلامية (القريبة من الإخوان المسلمين).
وحزب الأمة، وهو أول حزب بالكويت تأسس في 2005، غير مرخص.
والتيار التقدمي الكويتي (ليبرالي تأسس في 2012).
مظلة العمل الكويتي (معك) تأسست في 2007، وتهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتعنى بالقضايا الكويتية العامة، بحسب بيانها التأسيسي.
وحددت هذه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها: أولها، إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه، وحرية التجمع المكفولة في الدستور.
والمطلب الثاني، حلّ مجلس “الصوت الواحد” (البرلمان الحالي الذي انتخب بناء على مرسوم أميري بمنح الناخب صوتًا واحدًا بدلًا من 4 أصوات وصدر في 2012) ورحيل الحكومة الحالية.
والمطلب الثالث، إسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
أما الرابع، إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو إسقاطها أو إفقادها عن المواطنين الذين تم سحبها أو إسقاطها عنهم أو إفقادها منهم لأسباب سياسية.
والمطلب الخامس، مكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة من إيداعات وتحويلات ورشاوى ومحاسبة المتورطين.
ودعا بيان القوى السياسية إلى عقد تجمعات حاشدة بساحة الإرادة (مقابل مجلس الأمة “البرلمان” بالعاصمة الكويت) أو أي مكان مناسب، وذلك بدءاً من الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي من مساء غد الاثنين.
وسيكون هذا التجمع في حال حدوثه هو الثالث من نوعه هذا الشهر، بعد وقفتين كانتا في يومي الاثنين في الأسبوعين الماضيين، حضر الأولى منهما نحو ألفي شخص، والثانية نحو ألف شخص.
وجاء بيان هذه القوى بعد أن قررت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء الماضي، حفظ القضية المعروفة إعلامية باسم “بلاغ الكويت” الذي اتهم فيه أحمد الفهد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء السابق، رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة”.
وكان أحمد الفهد الأحمد الصباح، قد أطلق عبر حسابه على “تويتر” بيانًا قال فيه: “إن نية الحفظ كانت مبيتة، وأن المبلغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم يحسون أنهم فوق المساءلة القانونية، بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين ومن خلال بوابة القضاء أثناء التحقيق معهم”.
وأضاف: “لكني لن أكل ولن أمل ولن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة، فالكويت أكبر منهم ومن كل مَن سولت له نفسه خيانة الكويت حتى لو كان رجل قضاء فاسد”.
ومضى الصباح قائلا: “فوجئنا بأحكام غريبة تصدر عن بعض قضاتنا، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية التي أبطلت مجالس وحصنت مجالس أخرى، واستخدموا سلطاتهم للتأثير على أحكام سُجن بموجبها من سُجن وتضرر منها من تضرر”.