وطن – تستمر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ومؤسستها الخيرية، بالتورط في القضايا الأخلاقية، بينما تستعد لإطلاق حملة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة في عام 2016.
وفي أحدث تطور، أفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس، بأن مؤسسة كلينتون الخيرية لم تلتزم باتفاق عقدته هيلاري مع البيت الأبيض حين كانت تعمل في وزارة الخارجية لتجنب تضارب محتمل في المصالح. وكانت كلينتون قد وعدت بالكشف عن كل الجهات المانحة لمنظماتها غير الربحية، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
وقال جوناثان ألين في تقريره لوكالة الأنباء العالمية: “ردًا على أسئلة من رويترز، أكد مسؤولون في مبادرة كلينتون الصحية (CHAI) والجمعية الخيرية أنه لم يتم نشر قائمة كاملة بالجهات المانحة لجمعيات كلينتون الخيرية منذ عام 2010“. وأضاف ألين: “وقد تم عزل CHAI ككيان قانوني مستقل في تلك السنة، ولكنّ المسؤولين اعترفوا بأنها لا تزال تخضع لاتفاق الكشف مثلها مثل الجمعية الخيرية“.
واعترفت المتحدثة باسم CHAI، مورا دالي، بأن منظمتها ارتكبت خطأً. وقالت دالي لرويترز: “عدم القيام بذلك حدث سهوًا“.
ويأتي هذا التقرير بعد تقرير آخر نشرته صحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط، قال بأن مؤسسة بيل، هيلاري، وتشيلسي كلينتون، الخيرية، لم تلتزم باتفاق مع البيت الأبيض للحد من المساهمات الخارجية.
وبدلًا من ذلك، حصلت الجمعية على هدية بقيمة نصف مليون دولار من الجزائر، في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تضغط بنشاط على وزارة الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ووفقًا لرويترز، تثير هذه الحقائق الجديدة أيضًا أسئلة حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قادرة على مراجعة تبرعات الحكومات الأجنبية لمنظمة CHAI، التي يتجاوز إنفاقها ما تنفقه جميع المنظمات الخيرية الأخرى مجتمعة. ويقال إن العديد من الحكومات الأجنبية تبرعت بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمة بينما كانت كلينتون وزيرةً للخارجية بين عامي 2009 و2013.
وسعى مساعدو كلينتون ومسؤولو جمعيتها الخيرية إلى التقليل من شأن هذه التطورات، مشيرين بدلًا من ذلك إلى العمل الإيجابي الذي تقوم به الجمعية في جميع أنحاء العالم. ورفض متحدث باسم كلينتون التعليق لرويترز، كما لم تستجب كلينتون ومؤسستها لطلب بزنس إنسايدر بالحصول على تعليق.
مشكلة كلينتون المالية الأكبر
رسائل سربت من بريدها.. وثائق “ويكيليكس” تكشف تدخل كلينتون في أزمة البحرين
وتسلط هذه الإشكاليات الأخلاقية الضوء على مصدر مستمر آخر للجدل حول كلينتون وحملتها لانتخابات الرئاسة، هو المال. وقد تعرضت وزيرة الخارجية السابقة لانتقادات شديدة لسماحها لمؤسستها بأخذ المساهمات من الحكومات القمعية. وبالإضافة إلى الجزائر، تلقت الجمعية الملايين من الدولارات من مصادر مشكوك فيها، مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والصين.
وبالإضافة إلى ذلك، واصلت كلينتون في الآونة الأخيرة إلقاء الخطب المدفوعة الأجر بطريقة مثيرة للجدل، ويقال إنها تتلقى ما يقدر بـ 300 ألف دولار عن كل خطاب.
وقد حثت القيادات الطلابية في جامعة لاس فيغاس علنًا كلينتون لإعادة الـ 225 ألف دولار، التي يقال إنها تلقتها مقابل التحدث في الجامعة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال استراتيجيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبزنس إنسايدر إن كلينتون يجب أن تكون قلقة إزاء الأضرار التي قد تلحقها هذه الروايات بحملتها الانتخابية القادمة. وقال ناشط ديمقراطي في فبراير، إن “قبول التبرعات الأجنبية هو صراع كبير للمصالح”، ووصفه بأنه “خط الهجوم الذي يجب أن يبقي هيلاري مستيقظة ليلًا“.
وبعد نشر قصة واشنطن بوست في الشهر الماضي، ذهبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى ما هو أبعد من ذلك، لتقول إن هذه المعلومات يجب أن تكون “سببًا لرفض ترشيح كلينتون“. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان حينها، ما أسماه بـ “هوس” كلينتون بالمال.
المال السعودي
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأمير تركي الفيصل، وهو السفير السابق في الولايات المتحدة وعضو في العائلة المالكة السعودية، حضر الاجتماعات السنوية لمبادرة كلينتون العالمية، وقد التبرعات لها في عام 2013 و2014، على الرغم من أن التواريخ الدقيقة غير متوفرة. وأضافت الصحيفة أن الأمير تركي التقى مع بيل كلينتون منذ عقود عندما كان كلاهما طلابًا في جامعة جورج تاون، ولم يستجب مدير مكتب الأمير تركي لرسائل البريد الإلكتروني التي طلبت منه التعليق على القضية.
والمانح الآخر، هو الشيخ محمد العمودي، وهو مهاجر إثيوبي إلى المملكة العربية السعودية تبرع بما بين 5 ملايين و10 ملايين دولار، بعضها حين كانت كلينتون في وزارة الخارجية.
وقد بنى العمودي إمبراطورية من شركات البناء والزراعة والطاقة في المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، وهو أحد المشاركين في برنامج الملك عبد الله للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.
وقال محامي العمودي الأمريكي، جورج سالم، إن موكله “هو مواطن سعودي، وليس مسؤولًا حكوميًا في المملكة العربية السعودية“. وأضاف أنّه لم يكن هناك ما يثير الريبة حول التبرع، الذي كان لمكافحة الإيدز في إثيوبيا.
هذا وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بين المتبرعين الأجانب لمنظمة كلينتون الخيرية بـ 7.3 مليون دولار، بينما كان إجمالي المبالغ التي تبرع بها أفراد من الإمارات العربية المتحدة 1.4 مليون دولار.
بزنس إنسايدر & وول ستريت جورنال – التقرير