إسطنبول- الأناضول: أفادت الشكبة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام خرق القرار الأممي 2209 الصادر في 6 آذار/ مارس الجاري، 6 مرات، أدت إلى مقتل 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في إجمالي 78 خرقا لقرارات أممية تمنع النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة.
جاء ذلك في تقرير صدر عن الشبكة الجمعة، وصل الأناضول نسخة منه، وأوضحت فيه أن “من بين 78 هجمة بالغازات السامة، وثقت الشبكة 6 هجمات، حدثت بعد قرار مجلس الأمن 2209 الصادر في الشهر الجاري، حيث تركزت الهجمات في محافظات إدلب، وحلب، ودير الزور، وراح ضحيتها 7 مدنيين، من بينهم 3 أطفال، وسيدتان، كما تجاوز مجموع المصابين 140 شخصاً”.
وبينت الشبكة أن “عدد الخروقات الموثقة من قبل قوات النظام لقرار مجلس الأمن 2118، الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، حتى تاريخ صدور التقرير اليوم، ما لا يقل عن 78 خرقاً، وذلك في 32 منطقة في سوريا، تسببت تلك الهجمات في مقتل 59 شخصاً خنقاً، مسجلين لديهم بالأسم والتاريخ والصورة والمكان”.
وفي نفس الإطار، بينت الشبكة أن “من بين الضحايا 29 مسلحاً، و30 مدنياً، ومن بين المدنيين 11 طفلاً، و6 سيدات، كما بلغت أعداد المصابين قرابة 1370 شخصاً”.
وقال رئيس الشبكة فضل عبد الغني، في التقرير نفسه، أن “النظام السوري أهان المجتمع الدولي كله، وخصوصاً الدول الغربية، وبشكل اكثر خصوصية الولايات المتحدة لكونها راعية القرار 2209، وذلك باستخدام غاز الكلور بعد أربعة أيام فقط من تاريخ صدور القرار”.
وانتقد عبد الغني الموقف الأميركي بالتأكيد على أنه “لا يجب أن يكون مصير الملايين من الشعب السوري، وأرواحهم، معلقة وفقاً لصفقة الاتفاق النووي الإيراني”، في إشارة إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قد اكد في بيان صدر الخميس، أن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من التقارير عن أن النظام هاجم بلدة سرمين باستخدام غاز الكلور، كسلاح في 16 آذار/ مارس، مضيفا أنهم يمعنون النظر في هذه المسألة، ويدرسون الخطوات التالية، وان تأكدوا فإنه يعتبر أحدث مثال مأساوي لفظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري.
وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الثلاثاء الماضي، قصف طيران النظام مدينة سرمين، ببراميل متفجرة، تحتوي على غاز الكلور، وداعا مجلس الأمن إلى إرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة.
وأكد الائتلاف أن من مسؤوليات مجلس الأمن الدولي تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، الذي قرر أن غاز الكلور مادة سمية، واعتبرها سلاحاً كيميائياً، وأن استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً للقرار 2118، كما أكد القرار 2209 في البندين السادس والسابع، أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، بما فيها غاز الكلور، يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، قابلها النظام بتصعيد أمني وعسكري، أطلق صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقع أكثر من 220 ألف قتيل، كما تسبب الصراع بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.