وطن- انتقد نواب كويتيون ما صرح به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ودعمه للحكومة المصرية بـ 4 مليارات دولار، واصفين البرلمان الكويتي بالميت إكلنيكيا، موضحين أن الشعب الكويتي يُحرم لصالح دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة عيسى الشاهين: لو كنا أمام برلمان حقيقي – يمثل الأمة كما أراد الدستور – لكان التساؤل والمساءلة جادين عن مليارات تتبخر من أموال الكويت العامة.
بدوره قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي: تتفيذ قرار استثمار مليارات من أموال الشعب من الواجب أن تقوم به الحكومة وفق دراسات جدوى وتوافر بيئة آمنة، وإذا تم التفريط بذلك فتجب محاسبتها.
ومن ناحيته قال النائب السابق عبداللطيف العميري: المليارات تنفق للنظام المصري من أموال الشعب.. ومن يدعون أنهم يمثلون الشعب صم بكم عمي، حتى لا يصرحون ولا يستنكرون، إنهم صنيعة السلطة..، وتابع العميري: حكومة الكويت على شعبها.. تقليل الدعم.. بديل استراتيجي للرواتب.. دراسة فرض ضرائب ورفع للرسوم.. إلخ، للنظام المصري.. مليارات زي الرز.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 د. حمد محمد المطر: كل مواطن ومن خلال عمله وتخصصه يقول لنا ماذا تبني أو تعمل الأربع مليارات.. كأستاذ جامعي أربع مليارات نبني بها أربع جامعات.
وتعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم دعم جديد لمصر بقيمة 12 مليار دولار على شكل استثمارات ومساعدات وودائع في البنك المركزي.
بينما قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود إن مصر قوة مؤثرة في العالم العربي والجميع موقن بهذا الأمر، لذا فكان من الضروري الوقوف بجوار مصر في هذه المحنة، فمصر عانت كثيرا منذ بداية الثورة إلى اليوم من خلال مؤامرات خارجية وداخلية ومحاولات تخريب التى مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، فقد كانت الأزمة الاقتصادية التى مرت بها كبيرة جدا أدت إلى تقويض القطاعات الاقتصادية المختلفة ويأتي على رأسها القطاع السياحي، والذي كان يمثل جزءا كبيرا من المدخول المصري، بالإضافة إلى أن سيناء أصبحت منطقة خطرة مما أدى إلى انسحاب العديد من الاستثمارات من مصر.
وأكد الحمود أن نتائج المؤتمر طبية إلى حد كبير فبعض ما قدم إلى مصر عبارة عن مساعدات بالإضافة إلى حزمة استثمارات، مشيراً إلى درجة الخطورة في الإستثمار في مصر عالية لاشك في ذلك لوجود نوع من عدم الاستقرار الداخلي، ولكن يبدو أن هناك ثقة في النظام الحالى في مصر مما جعل بعض دول الخليج تدفع باستمثارات في الداخل المصري ، مبيناً أن الاستثمارات التى تقدم في مصر الآن ليس الهدف منها الربح المادى بقدر ما هو دعم للاقتصاد المصري والعمالة المصرية مطالبا بأن تكون هناك مراقبة ثنائية لكي يمنح المستمثر الخليجي الفرصة لمعرفة أين تذهب أمواله ، مؤكدا أن المساعدات الخليجية الهدف منها دعم الاقتصاد المصري كهدف أولي.
وقال الخبير الاقتصادي ضرار الرباح: حينما نتكلم عن الدعم الخليجي لمصر لابد أن نعرف أن مصر قوة إقتصادية وبشرية لايستهان بها في ظل الإصلاحات الإقتصادي التى يقوم بها النظام المصري الحالى ، فهناك العديد من القوانين التى تم اصدارها في الفترة السابقة كان الهدف منها في المقام الأول جذب الاستثمار الخارجية ، فالشعب المصري يعاني من قلة الفرص الوظيفية ومع ضخ هذه الاستثمارات في مصر ستكون مصر دولة مصدرة ومستورده للكثير من الأموال.
وبين الرباح أن الدعم الخليجي جاء في محله كما أن القطاع الخاص قام بدوره أيضا من خلال دعم 1000 شركة للاقتصاد المصري فضلا عما ستقوم به الحكومة من استثمارات داخل الأراضي المصرية فمصر قوة اقتصادية كبيرة فقد كانت أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية التى حدثت في عام 2008، مبينا أن الأزمة الأمنية في مصر أثرت كثيرا على الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ومن المعروف أن رأس المال جبان فلا يمكن أن يقوم المستثمر بضخ أموال كبيرة في دولة لا يوجد بها استقرار أمني فأعتقد أن الاستقرار الأمني هو عامل رئيسي وأساسي لنجاح المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح الرباح أن مصر يوجد بها عمالة بشرية هائلة بالإضافة إلى أن تلك العمالة متوفرة ورخيصة وذات كفاءة عالية، وهذه مؤشرات على أن الاقتصاد المصري سيكون أفضل في المرحلة القادمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، أمس الجمعة، أعمال قمة شرم الشيخ الاقتصادية. وقال في كلمته إن استقرار مصر ركيزة لاستقرار المنطقة.
وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح التزام بلاده بدفع استثمارات قدرها 4 مليارات دولار في السوق المصرية.