وطن- اعتبرت مجلة فورين بوليسي التهديد بحل السلطة الفلسطينية أخطر على إسرائيل من تهديد البرنامج النووي الايراني .
وفي تحقيق مطوّل استعرضت المجلة توصية المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله وكيف سيؤثر ذلك على امن اسرائيل .
وبدأت المجلة تحقيقها :”هل تنجو إسرائيل بدون السلطة الفلسطينية؟ لماذا يضع التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المنطقة على حافة الفوضى؟ ”
وجاء في متن التحقيق :”يركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بهوس على إيران ويتجاهل تهديداً أكبر وأخطر لأمن اسرائيل وهو التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية بحيث تصبح الضفة الغربية مكاناً لا سلطة فيه مما يجعله ملاذاً لتجمع الإرهابيين” على حد تعبير المجلة .
واضافت :” تعتبر الحالة الحالية للعلاقات بين الإسرائيلين والفلسطينيين متهشمة جدا وتهديدات علنية تدعو لإنهاء اتفاقيات تم الاتفاق عليها منذ عقود بدءاً من اتفاقية اوسلو”.
وتابعت:” واتخذ الطرفان خطوات تصعيدية في الأسابيع المنصرمة قد تنتج خلافات جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وعرجّ التحقيق على اجتماع المجلس المركزي وقالت :” في الخامس من مارس وقبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس الأمريكي للحديث عن مفاوضات إيران النووية، اجتمع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس للتوصية بقطع التنسيق الأمني بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني وإسرائيل”.
واعتبرت المجلة توصيات المركزي بانها بداية لحل السلطة وقالت :”وقد تكون هذه الخطوة الأولى لتفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاءاً كبيرة من الضفة الغربية منذ 20 عاماً”.
عرجت الصحيفة على تراجع نتنياهو عن حل الدولتين وسرعان ما تراجع عن التراجع فقالت :”من جهة أخرى فإن نتنياهو وضّح عن شكه هذا الإسبوع بالدعم المؤقت لحل الدولتين. وقال حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نيتيناهو في تصريح أن خطاب نيتيناهو في عام 2009 والذي صرح فيه عن دعمه لحل الدولتين “ببساطة ليس له علاقة”، تصريح سرعان ما قام مكتب رئيس الوزراء بالرجوع عنه. فكيف وصلت بنا الأمور لهذا الحد؟”
ولشرح كيف وصلت الامور للحد الحالي قالت المجلة :”في يناير 2015 وبعد تهديدات طويلة بالتوقيع على ميثاق روما للإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، قام الفلسطينيون بالإنضمام للمحكمة. وبمجرد اكتمال اجراءات عملية الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية في 1 أبريل للعام الجاري ستكون السلطة الفلسطينية مؤهلة لمحاكمة إسرائيل عن جرائم ارتكبتها في قطاع غزة والضفة الغربية. وبالرغم من أنها ستكون محاكمات طويلة ومتعبة إلا أن الفلسطينيين يأملون أن يستخدموا المقاضاه في الضغط على إسرائيل وعزلها عالميا بالإضافة إلى جعل الفلسطينيين يشكلون فارقاً أمام الإسرائيليين”.
عرجّت المجلة على ما بعد المحكمة وقالت :”ولكن يبدوا أن هذه العملية أعطت نتائج عكسية لما كان مخطط له، ببساطة فإن التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ازدات حدته مسببا تصعيد “الند بالند” وهذا ما سيجعل جهود الدولة التي لطالما حلم بها الفلسطينيون تتقدم ببطئ شديد , في خطوة انتقامية قامت إسرائيل بحجب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ونتيجة ذلك لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع كافة الرواتب لموظفيها بالإضافة لفواتير خدماتية أخرى لم تستطع السلطة الوفاء بها. إذا استمر حجب الضرائب فإن السلطة الفلسطينية ستترنح على حافة الإفلاس مسببا اضرابا داخليا، وبالتركيز على السلطة الفلسطينية وليس إسرائيل فإنها لن تستطيع الاستمرار بالتمتع بالحكم وعند تلك النقطة فإنها ستنزلق إلى الإنهيار الكامل والفوضى”.
واضافت المجلة :”اعترف العديد من النشطاء الإسرائيليين أن اسرائيل تلعب بالنار في الفترة الحالية، ولكن هذا قرار سياسي ومع الإنتخابات الإسرائيلية القادمة فإنه من غير المتوقع تغيير هذه السياسة.”
والسؤال هنا هو هل تستطيع إسرائيل أن تظهر بعض المرونة بعد الانتخابات والتي تقود إلى حلول سياسية قد تخنق السلطة الفلسطينية ؟
ترد المجلة متوقعة :” يقول الفلسطينيون أنه اذا ما فرضت إسرائيل عليهم هذا الخنق فإن السلطة الفلسطينية ستعيد مسؤولية الضفة الغربية لإسرائيل، ولكن هذه المناورة قد تكون مجرد خدعة. ببساطة لإرغام إسرائيل على ترك الضرائب وحتى تفعل إسرائيل ذلك يبقى التهديد بحل السلطة الفلسطينية كما حدث بالفعل بالتهديد بالإنضمام لمحكمة الجنائيات الدولية”. إنها طريقة جيدة تقوم بها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل ولكن ربما في يوم قريب تصبح حقيقة !” .
تقول المجلة :”لم يحدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عن آلية المتابعة، من جانب فهو الرجل الذي يلتزم بالسلم بعيداً عن العنف والذي قد يفضل تجاهل انهيار السلطة وانزلاقها للفوضى، ومن جانب آخر فهو قلق جداً بشأن شرعيته كقائد للفلسطينيين الذين يعتبرونه ببساطة يخلد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. لكنه قائد واع تماما ليجد أنه من الصعب دفع قرارات سياسية مكثفة للقيادة الفلسطينية والتي تلح على الإنسحاب من اتفاقية التنسيق الأمني. لا يعلم أحداً بالضبط ماذا سيحدث إذا اتفق الفلسطنينون على هذه الخطوة المصيرية ولكننا متيقنين من شيئ واحد بأنه سيكون قراراً عميقا مزعزعا للمنطقة كلها”.
اشارت المجلة :”قال نتينياهو في خطابه في الكونغرس أن إسرائيل ستقف في وجه أي تهديد من الإسلاميين المتعصبين. وحاولت حملته الإنتخابية أن تنقل رسالة بأن اسرائيل لن تكون قادرة على تحمل التهديدات أمام الدولة الإسلامية”.
ولكن أسوء سيناريو قد يحدث هو أن تكتيكات نتيناهو قد تقود إلى سيطرة القوى الإسلامية التي تعهد بقتالها.
ويترك قرار حل السلطة الفلسطينية منطقة الضفة الغربية خالية من الحكومة مما يجعلها وجهة للمتعصبين والتي قد تشكل فرصة حقيقةً لنجاحات الدولة الإسلامية في المنطقة.
وقالت المجلة :”إن السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تؤدي بالفعل إلى تأجيج وإضعاف فعالية قوات الأمن الوطني الفلسطيني. وتعتبر قوات الأمن الوطني الفلسطيني مصدراً فعالا لفرص العمل حيث توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكل خيطا مهما في النسيج الإجتماعي للدولة الفلسطينية الوليدة.”
انهت :”يعتبر انحلال قوات الأمن الوطني الفلسطيني ثمنا باهظا للإسرائيليين كما للفلسطينيين. فقد ينتشر آلاف من الجنود الإسرائيليين في المناطق التي ستتركها قوات الأمن الوطني الفلسطيني. ووجودهم في المناطق التي لطالما حكمتها السلطة الفلسطينية ستسبب بملايين الضرائب للإسرائيليين”.
وبلغت ميزانية السطلة الفلسطينية لعام 2014 ما بعادل 4,2 مليار دولار نصفها تقريبا كانت مقدمة من متبرعين دوليين بدورهم لن يقدموا مثل هذه المبالغ إذا كانت إسرائيل تنقلها.
هناك شجب متزايد للإقتصاد في داخل إسرائيل فعودة الإحتلال الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية غير مرحب به، ولكن قرارا حساسا كنشر الجنود الإسرائيليين لاستئناف مسؤولية حماية الأراضي الفلسطينية مكروها أكثر.
والذي سيؤدي إلى تطور مأساوي للفلسطينيين والإسرائيليين معا.
في النهاية، يتعامل الطرفان بطريقة غير واعية ويمضيان في خطوات قد تكون مساوئها أكثر من منافعها للطرفين. يصرح نتيناهو بأنه لن ينسحب من الضفة الغربية أبدا لأنه إن فعل سيعرض فشل إسرائيل في حماية نفسها ولكنه يقوم الآن بخطوات أخرى قد تعود به إلى حيث خوفه.
من جهة أخرى فإن عباس يصرح بأنه غير قادر على الإستمرار في حكمة بينما تملك أسرائيل كل ادوات القوة في المنطقة، لا يمكن تخيل كيف سيكون الوضع في حال إنهاء التنسيق الأمني أو انهيار السلطة الفلسطينية أو تخيل أي منافع تعود على الفلسطينيين.
اوصت المجلة :”نحن نرجو أن يكون الطرفان أكثر حكمة وعقلانية في إتخاذ اجراءات بعيدة عن السقوط في الهاوية”.