وطن- تستمر الحكومة البريطانية في رفض الإفراج عن أوراق قديمة، عمرها 38 عامًا، تسلط الضوء على علاقة بريطانيا مع النظام الاستبدادي في البحرين. ويأتي هذا الرفض المستمر وسط تكهنات تقول بأن الحكومة تفعل ذلك في محاولة منها لحماية صفقتها التي تنص على إنشاء قاعدة جديدة لقوات البحرية الملكية في هذه الدولة الخليجية.
وطلب النشطاء من محكمة حقوق المعلومات التدخل، وإجبار وزارة الخارجية على الإفراج عن النص الكامل لوثيقة من عام 1977، تشمل تفاصيل المحادثات بين المسؤولين البريطانيين وإيان هندرسون، وهو ضابط عسكري بريطاني كان يدير قوة الشرطة في هذه الدولة التي يحكمها السنة لمدة 30 عامًا.
“وطن” تكشف: الإمارات تطالب بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي وترحيله إليها
وكان يطلق على هندرسون، والذي توفى قبل عامين، لقب “جزار البحرين“، بعد انتشار مزاعم بأنه كان متواطئًا في تنفيذ عمليات نهب للقرى، والاعتداء الجنسي السادي على السجناء الشيعة، واستخدام المثاقب الكهربائية في تشويههم.
ومن المفترض، وفقًا لقانون الإفراج عن الوثائق والأوراق الحكومية، أن يتم السماح بنشر أي وثيقة تبلغ من العمر 30 عامًا. ولكن مارك جونز، وهو أكاديمي وعضو في جماعة البحرين ووتش لحقوق الإنسان، يقول إن وزارة الخارجية البريطانية رفضت الإفراج عن وثائق “جزار البحرين” على الرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إليها لفعل ذلك.
وبدلًا من هذا، تم الإفراج فقط عن نسخة منقحة بشكل كبير من الوثائق. ويعتقد جونز بأن الوثيقة الكاملة تشمل انتقادات شديدة لعائلة خليفة، التي تحكم البحرين، وأن مقاومة الإفراج عنها تأتي في سياق مساعي الحكومة البريطانية لإنقاذ هذه العائلة من “الحرج“، ولتجنب تعريض صفقة القاعدة البحرية الملكية الجديدة للإلغاء.
وقال جونز: “يعكس طلبي بالإفراج عن هذه الوثائق القلق العام من أن الحكومة البريطانية قد ساعدت في حماية حكومة البحرين من الانتقادات بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وربما تكون قد حجبت الأدلة المتعلقة بارتكاب هذه الحكومة لمخالفات خطيرة“.
وأضاف: “هناك دلائل تشير إلى احتواء هذه الوثائق على معلومات هامة لفهم السبب في وجود الانحراف والرغبة في التعذيب في صفوف قوة شرطة البحرين التي تقودها بريطانيا“.
وفي دليل مكتوب تم تقديمه إلى المحكمة، قال إدوارد أواكدين، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية وسفير سابق في الإمارات العربية المتحدة، إنه لا ينبغي الافراج عن هذه الوثائق، معتبرًا أن القاعدة البحرية ستكون أمرًا حيويًا في تحسين “الفعالية التشغيلية في هذه المنطقة المضطربة“، ومضيفًا أن البحرين “مضيف سخي” لسلاح البحرية ولسلاح الجو الملكي البريطاني.
ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى الحكم النهائي في قضية الاستئناف المرفوعة بشأن الإفراج عن هذه الوثائق في غضون أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، وجدت منظمة العفو الدولية أن النظام البحريني مستمر في “تقليص حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع“، وأن قواته الأمنية استخدمت “القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات”، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل العام الماضي.
ويعتقد بأن هذه الوثائق تحتوي على التفاصيل التي أدلى بها هندرسون فيما يتعلق بمسؤولي الأمن البحرينيين، بما في ذلك أفراد من عائلة خليفة. وقد ارتبطت مسيرة هندرسون بشكل وثيق بمسيرة الأسرة الحاكمة، بما في ذلك رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، الذي أدار البلاد منذ عام 1970.
وقال جونز: “من خلال محاولة حماية المعلومات التي تسلط الضوء على اعتماد نظام خليفة على البريطانيين، يتم حرمان الجمهور من الحصول على معلومات هامة حول التواطؤ البريطاني التاريخي في انتهاكات حقوق الإنسان“.
هذا، وتم تثبيت هندرسون كرئيس للأمن في البحرين في عام 1966، عندما كانت البلاد لا تزال تحت الحماية البريطانية. وكضابط استعماري، كان هندرسون قد ساعد في قمع تمرد الماو ماو في كينيا. وعندما أعلن استقلال البحرين في عام 1971، أبقاه ابن سلمان كرئيس لجهاز المخابرات في البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنه لن يكون من المناسب التعليق على هذا الموضوع قبل صدور قرار المحكمة. وأضاف أن: “المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع حكومة البحرين لتقديم المساعدة في الإصلاح، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون“.
الإندبندنت – التقرير
