وطن- أصدر القضاء اللبناني اليوم حكما يطلب عقوبة الإعدام لزوجة واحد من أشد المدافعين عن نظام بشار الأسد، والمسوغين لجرائمه بحق السوريين، وهو “محمد ضرار جمو” الذي قتل قبل نحو 20 شهرا، وحاول النظام اتهام المعارضة السورية بقتله.
فقد طلب قاضي التحقيق الأول في المحكمة اللبنانية في صيدا “منيف بركات” اليوم الاثنين عقوبة الإعدام لزوجة “جمو” سهام يونس، وابن شقيقتها علي خليل يونس بتهمة إطلاق النار على المغدور في منزله ما أدى إلى مقتله على الفور.
كما طلب القاضي إنزال نفس العقوبة بحق شقيق سهام “بديع محمد يونس” وبحق ابنتها “فاطمة جمو”.
وعقب مقتل “جمو” في تموز 2013 سارع إعلام النظام ومؤيدوه إلى اتهام المعارضة بقتله، بينما اتشحت زوجته بالسواد وتوجهت إلى سوريا للمشاركة في تشييعه، لكن التحقيقات أثبتت تورطها وتورط ابنتها وشقيقها وابن شقيقتها في اغتيال “جمو” برشقات من الرصاص (20 طلقة تقريبا) هتكت جسده عندما كان يهم بدخول منزله في بلدة “الصرفند” في قضاء الزهراني جنوب لبنان.
ولم تتكشف بالتحديد الحيثيات التي دعت سهام إلى اغتيال زوجها بالتواطؤ مع أفراد من أسرتها، بهذه الطريقة، حيث اكتفى القاضي بذكر أن الجريمة وقعت لـ”أسباب عائلية”.
وزير الدفاع الروسي والأسد على طاولة “الثيادة الوطنية” في دمشق “فيديو”
وكان “جمو” كثير الظهور على الشاشات تحت صفة “محلل سياسي”، وتارة تحت صفة “رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية فى المنظمة العالمية للمغتربين العرب”، وعرف عنه دفاعه المستميت عن بشار الأسد.
وسبق لتحقيقات أولية في قضية مقتل “جمو” أن أوضحت تشيعه (اعتناقه المذهب الشيعي)، وأنه كان من رجال النظام المقربين والمحظيين، حيث كان يتمتع بإقامة دائمة في جناح خاص ضمن نادي ضباط اللاذقية، بعدما فر من إدلب.
كما أظهرت التحقيقات أن “جمو” كان مجرد “موزع جرائد ومجلات” ثم تحول إلى “دكتور”، وبدأت علائم الثراء تظهر عليه بعد تموز 2006، كما بدأ يتصدر الشاشات بوصفه منافحا عن “محور المقاومة والممانعة”.
زمان الوصل