وطن- كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين، وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم عليهم خلال العام الحالي، داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.
وقال عضو المفوضية، مسرور أسود محيي الدين، في حديث صحفي إن السلطات الحكومية نفذت أحكام الإعدام بحق 236 شخصاً، بواقع 67 إعداماً خلال العام الماضي و169 خلال عام 2013، مشيراً إلى أن “هذه الأحكام يجب أن تتوفر فيها شروط العدالة في تلك الأحكام الصادرة بحق المدانين”، لافتاً إلى أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان طالبت بضرورة أن تكون تلك الأحكام تخص المدانين بجرائم الإرهاب فقط، لأن العراق وقع على اتفاقية المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان”.
“ميل أون لاين” تكشف عدد ضحايا عمليات إعدام “داعش” في سوريا والعراق
وكشف محيي الدين أن “720 مداناً سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم خلال العام الحالي، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه، ومن الضروري أن تكون هذه المحاكمات عادلة لعدم إصدار أحكام غير دقيقة بحق أي مدان”.
وأوضح المفوض محيي الدين أن “السجون العراقية مكتظة بالسجناء، ولدينا مشاكل كثيرة في تلك السجون، ونسعى إلى حسم ملفات الكثير من السجناء، بغية تحديد الأشخاص المتهمين بالإرهاب بين الأشخاص المعتقلين وفق جرائم أخرى قد لا ترقى إلى أن تكون إرهاباً”.
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي أحمد السعيدي إن “ملفات السجناء والإعدامات يجب مراجعتها جميعها لغرض توفير محاكمات عادلة للمدانين، ويجب عدم الخلط بين المتهمين المتورطين بالجرائم الحقيقية وبين من احتجز لدوافع طائفية أو بسبب الاشتباه في الاسم”، مبيناً أن “على الحكومة حسم قضية السجون؛ لأن هناك الكثير من الأبرياء محتجزون من دون توجيه أي تهم لهم”، مضيفاً “نحن لسنا ضد المجرمين، ولكن هناك المئات من الأبرياء في السجون، ولم تنظر المحاكم في التهم الموجهة إليهم”.
وتابع السعيدي أن “هناك أحكاماً صدرت ذات أبعاد سياسية، كما أن هناك في السجون العراقية حكايات غريبة وعجيبة، ومساومات مالية تحدث لغرض الإفراج عن المتهمين، وبعضها مساومات تحصل بعد صدور أحكام الإفراج عن المسجونين لغرض كسب المال من ذويهم”.
وأوضح أن “على وزارة العدل حسم ملف السجون وتحديد المتهم الحقيقي. وهناك موضوع الاشتباه باسم الجد أو الأم، ما يبقي المعتقل محتجزاً لسنوات، من دون النظر في قضيته في المحاكم”، وأكد أن “جزءاً من الاتفاق السياسي الحاصل لتشكيل الحكومة، هو قانون العفو العام”، لافتاً إلى أن أي شخص يتم اعتقاله ويكون متورطاً في دماء العراقيين، يجب أن يحاكم وفق مجريات العدالة، بعيداً عن أي ضغوطات قد تحدث”.