وطن- علقت صحيفة “فايننشال تايمز” على عزل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وقالت إن اسمه ارتبط بانتهاكات حقوق الإنسان وقتل متظاهرين سلميين في ساحة رابعة العدوية، بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.
وتنقل الصحيفة عن المعارض المصري أيمن نور، المقيم في لبنان، قوله إن قرار عزل إبراهيم قد اتخذ من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، بعد مواجهاته مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية.
ويضيف نور للصحيفة “إن اسم الرجل مرتبط بعدد من الأحداث الدموية، ويرغب نظام السيسي بالتخلص من العبء من خلال عزل الوزير، حيث يعتقد أنه بهذه الطريقة سيخفف من مسؤولية النظام”.
ويبين التقرير أن ما أثار حرج الحكومة هو مقتل الناشطة الليبرالية شيماء الصباغ، الذي صورته عدسات الإعلام، حيث كانت تحاول وضع إكليل من الورد في كانون الثاني/ يناير، في تجمع لإحياء ذكرى ثورة عام 2011.
وتفيد الصحيفة أن ناشطين وصفوا الوزير المعزول إبراهيم بأنه قاسٍ، وأنه يمثل قطاعاً من قوات الأمن لم تكن راضية عن ثورة يناير 2011، التي اشتعلت في جزء منها بسبب وحشية قوات الأمن. ووصف ناشط سياسي إبراهيم بالقول إنه “كان مهتماً بالانتقام”، مضيفاً أن “الرئيس وعد السياسيين بالتخلص من إبراهيم في مرحلة ما، وتم تجاوز الوقت المناسب لعزله”.
ويشير التقرير أن عزله ربما ارتبط بعدم قدرته على وقف الهجمات التي يقوم بها متشددون إسلاميون في سيناء ممن يرتبطون بالجهاديين، حيث انتشرت عملياتهم من سيناء إلى وادي النيل، وأدت إلى مقتل عدد من رجال الشرطة والجيش، وكانت آخر عملية هي الانفجار الذي حدث أمام المحكمة العليا يوم الاثنين.
وتلفت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين غربيين يخشون من الطريقة المفرطة التي تتعامل فيها قوات الأمن، خاصة مع مؤيدي الرئيس السابق مرسي، ويرون أنها السبب في مفاقمة مشاكل مصر الأمنية.
وتربط “فايننشال تايمز” عزل إبراهيم بالقمة الاقتصادية، التي ستعقد نهاية الشهر الحالي في شرم الشيخ، وفشل وزير الداخلية المعزول في الملف الأمني.
ويجد التقرير أن إبراهيم، الذي قاد وزارة انتشرت فيها الوحشية، أصبح عبئاً على السيسي، الذي قاد وزارة الدفاع سابقاً.
وتورد الصحيفة أن الرئيس السيسي استبدل إبراهيم بمسؤول مخابرات أمن الدولة الجنرال مجدي عبدالغفور، الذي جاء من مؤسسة أمنية تثير الرعب أكثر من وزارة الداخلية، التي يعمل فيها مليون شخص.
وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى ما قالته غادة شهبندر، التي تدعو إلى إصلاح مؤسسة الشرطة: “إن لم يتم إصلاح كامل لوزارة الداخلية، فلا أعتقد أن أي شخص سيعين في المنصب سيغير من الواقع، فتغيير الأسماء والوجوه لا أهمية له، فالوزارة تعمل بناء على فلسفة معينة ويجب تغييرها”.