وطن – تناولت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار بدلا منه، وذلك في إطار تعديل وزاري شمل ثمانية وزراء.
وذكرت الصحيفة أن تغيير إبراهيم في هذا التعديل الوزاري يعود إلى “خيبة الأمل” التي صاحبت وجود إبراهيم في الوزارة، حيث إن الهجمات الإرهابية مستمرة ضد الجنود المصريين والأهداف التجارية والمدنية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن إبراهيم سيصبح مستشارا أمنيا لرئيس الوزراء، وهي خطوة جرى العرف على اتخاذها بالنسبة للمسئولين الذين الذين يتم عزلهم من مناصبهم في مصر.
وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سبب إقالة إبراهيم، أشارت وول ستريت جورنال إلى أنه يواجه الكثير من الانتقادات لفشله في كبح جماح الهجمات الإرهابية المتزايدة من ناحية، كما يواجه من ناحية أخرى إدانة من جانب المنظمات الحقوقية بسبب القمع العنيف ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين (بحسب الصحيفة).
وأوضحت الصحيفة أن أعلى الأصوات التي نادت بإقالة إبراهيم كانت في يناير الماضي بعدج مقتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص الشرطة.
الببلاوي يفضح وزير داخليته: سيناريو القتل في رابعة أصر عليه محمد إبراهيم ورفض اي خطط اخرى
وأضافت أن إبراهيم قبل الإطاحة به اليوم بشكل فعلي، كان قد أفلت من سلسة من التحولات الرفيعة المستوى، حيث إنه كان قد عين من جانب الرئيس السابق محمد مرسي، لكنه شارك في الانقلاب على مرسي في يوليو 2013 قبل أن يشن حملة من القمع على أنصار مرسي، وكان من أبرز الشواهد على ذلك فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الإرهاب استمر في عهد إبراهيم، بل وزادت حدته في العام ونصف العام الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بمرسي، وتعد سيناء أكثر النقاط سخونة في هذا الصدد، حيث تشهد هجمات ضد أهداف وقوافل عسكرية، مما أسفر عن مقتل العشرات من جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة.
