وطن- أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم، نهائياً حكماً بالسجن عشر سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد عام 2010 والذي أثار مقتله غضباً واسعاً مهد الطريق لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في حزيران/يونيو 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين عشر سنوات في آذار/مارس 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقاً أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.
جلسة محاكمة مرسي تثير سخرية المصريين فدشنوا هاشتاج #ليه_مرسي وقالوا ما لم يُقَلْ
وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض إن «محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين (أمينا الشرطة) محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل خالد سعيد بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية قبل اندلاع ثورة 25 يناير».
وقد أفاد المسؤول أن «حكم المحكمة يعد نهائياً وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى».
يذكر أنه اتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 سنة) بلا مبرر في مقهى انترنت في الإسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب أفضى إلى الموت إلى جريمة تعذيب لينالا عشر سنوات لكل منهما في آذار/مارس 2014.
يذكر أيضاً أنه في بداية القضية، أكدت الشرطة أن الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفاً من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوهاً من الضرب. وأكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.
لكن لاحقاً، أكد الأطباء الشرعيون في تقرير أن سعيد توفي مختنقاً بعد ضربه وأن كيساً وضع في فمه فيما كان غائباً عن الوعي.
(أ ف ب)
