وطن- كشف تسجيل صوتي جديد مسرب لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز من العام 2013، وفي قمع الاحتجاجات المستمرة المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي، بما في ذلك المظاهرات التي سبقت الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتضمن التسريب الجديد الذي حصلت عليه الجزيرة تصريحات لمحمد إبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح، وتحدث فيها الوزير عن دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على مرسي، وفي قمع المظاهرات التي استمرت منذ ذلك الوقت.
وذكّر الوزير المصري الضباط الحاضرين بأنه كان اجتمع بهم قبل مظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران من العام 2013، التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.
من يقف وراء هذه التسريبات في هذا الظرف الحساس؟.. وثيقة مسربة من المخابرات تؤزم موقف السيسي أكثر
وقال محمد إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك الاجتماع بموقفه المعارض لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه كان “متأكدا” من أن القيادة الأمنية فهمت تعليماته. وتحدث وزير الداخلية المصري عن “رفض الشعب للإخوان”، وقال إن “ثورة الثلاثين من يونيو” لم تكن لتنجح لولا دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لها، ويشمل ذلك مساهمة الأجهزة الأمنية في الحشد للمظاهرات التي سبقت مباشرة الانقلاب.
وفي الاجتماع الذي تم تسريب مضمونه، والذي يبدو أنه عُقد قبيل مظاهرات “جمعة المصاحف” في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حث إبراهيم قيادات الشرطة على الإسراع بفض المظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون في التجمع خارج المساجد.
وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، وحذر الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضا أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.
وحث الوزير المصري القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على “الحسم” في مواجهة الاحتجاجات المنددة بالسلطة الحالية، ودعاهم في هذا الإطار إلى عدم التردد في استخدام الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين في حال اضطروا إلى ذلك.
وتضمن التسريب كذلك حديثا عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، حيث قال إبراهيم إن الوزارة دفعت عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) بعنوان التعويضات دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها.