وطن- كشف مصدر مطلع في الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي لـ”العربي الجديد“، أن توسيع النطاق الجغرافي للحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وفقاً لمشروع القانون الذي طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس التصديق عليه، يأتي بهدف الدفاع عن الأردن والسعودية بالدرجة الأولى، وليس لإرضاء الجمهوريين المنادين بإرسال قوات برّية.
وكان الرئيس الأميركي قد طلب تفويضاً من الكونغرس مدّته ثلاث سنوات، لإرسال قوات برّية إلى العراق في منتصف يونيو/حزيران المقبل، تكون مهامها محدّدة، مع العلم أنّ ولايته تنتهي في غضون سنة وعدة أشهر، إذ يرتقب أن تجري انتخابات رئاسية أميركية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ولم يستبعد مصدر “العربي الجديد”، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن تؤدي النقاشات الساخنة بشأن القانون المقترح إلى تعديله عبر إزالة أي قيود على إرسال القوات البرية، ليكون استخدام القوة شاملاً.
وقال إن “مشروع القانون يحدّد زمان الحرب بثلاث سنوات، ويوسع مكانها بمرونة كافية، بدليل أنه تضمن بنداً لعمل كل ما يمكن لمنع توافد المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق، ومعنى ذلك أن ضرب قواعد التطوع يمكن أن تشمل أي مكان في المنطقة الواقعة بين حلب في أقصى شمال سورية وعدن في أقصى جنوب اليمن، ومن بغداد حتى سيناء، ليشمل ذلك حماية الأردن والأراضي السعودية”.
ورداً على سؤال “العربي الجديد” عما إذا كان ذلك يعني أن الحرب تشمل قاعدة اليمن؟ قال المصدر إن معظم البنود تتحدث عن التنظيمات الإرهابية بشكل عام من دون تحديد، ولكن هناك مطالب بإدراج تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” في القانون، مشيراً إلى أنّ هذه المطالب تصاعدت أول من أمس بمجرد توارد الأنباء عن خروج عناصر الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) من اليمن، وظهور الحاجة إلى تولي وزارة الدفاع “البنتاغون” زمام القيادة ضدّ الحرب على “القاعدة” و”داعش” في آن واحد.
“هآرتس”: إسرائيل تلعب دورًا مركزيًا في الحرب على داعش بالعراق وسوريا.. وهذا ما تفعله الأردن
ويتوقع مراقبون أن تكون النسخة النهائية لمشروع القانون عند صدوره من الكونغرس مختلفة كثيراً عن النسخة التي قدّمها البيت الأبيض، وقد يتضمن إعلان الحرب رسمياً، لأنّ العديد من المشرّعين لا يهمهم تحديد الزمان والمكان، بل تدمير “داعش” بأقصى سرعة ممكنة ومن دون أي قيود لشكل القوة المستخدمة”.
وفي الوقت الذي استخدم الرئيس الأميركي عبارة (تدمير داعش) في حديثه عن مشروع القانون المقترح لتفويض إدارته باستخدام القوة ضدّ التنظيم، انتقد جمهوريو الكونغرس المشروع، لأنّه، بحسبهم، يتراجع عن هدف “تدمير داعش” إلى “إلحاق الهزيمة بالتنظيم”. واستدلوا على ذلك برسالة مرفقة بمسودة المشروع قال فيها أوباما لأعضاء الكونغرس “نسعى إلى تقليص قدرات تنظيم داعش وهزيمته، كي نبين للعالم أننا متحدون في عزمنا على مواجهة التهديد الذي يمثله”.
وفي حين أن بعض أبرز المشرعين الجمهوريين في الكونغرس أبدوا ارتياحاً لتوسيع النطاق الجغرافي، غير أنّ زملاء لهم وصفوا المشروع بالشكل الذي تقدم به أوباما بأنه “مقترح غبي”. وطالبوا بتضمينه اتخاذ إجراءات قوية مفتوحة ضدّ “الإرهابيين” من دون تحديد أي زمان أو مكان. ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح البيت الأبيض بعد تعديله في ختام جلسات استماع ومناقشات مكثفة في الكونغرس.
وفي ظل الانتقادات الموجّهة لمشروع القانون، قد يطول الجدل لعدة شهور قبل أن يصدر قانون إعلان الحرب، وهو ما يعني بالتالي ترحيل هذا الإعلان إلى الرئيس الأميركي المقبل. وكانت زعيمة الأقلية الديمقراطية في الكونغرس، النائبة نانسي بيلوسي، قد كشفت في وقت سابق، أن إدارة أوباما تسعى إلى نيل تفويض من الكونغرس للتعامل عسكرياً مع “داعش” على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يعني عملياً أن خطة القضاء على “داعش” لن تنتهي في رئاسة أوباما، بل سيقوم بترحيل الملف إلى خلفه. وبالتالي، يتوقع أن تلعب هوية الرئيس المقبل الحزبية دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب برّية أم لا.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر، أن التفويض الذي يسعى البيت الأبيض إلى الحصول عليه من الكونغرس يتضمن استخدام القوة ضد مقاتلي “داعش”، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أعضاء الكونغرس للتصويت على الحملة المستمرة بالفعل منذ ستة أشهر. لكن الوكالة لم تشر إلى ما إذا كان الطلب سيتضمن قوات برّية أو قيوداً عليها أم لا. ويتوقع أن يُنهي البت في هذا الطلب حالة الجدل عن تجاوز أوباما صلاحياته في شنّ عمليات عسكرية ضدّ “داعش” من دون تفويض واضح من الكونغرس، ولكن كون التأييد للحرب قوياً، فإن أوباما لم يواجه مساءلة جدية بشأن ما قام به، بل نجح في الدفاع عن قراره بالقول، إنه يستند إلى تفويض تم إقراره في عهد الرئيس جورج بوش الابن في 2002 لحرب العراق، وقبلها في 2001 لقتال تنظيم “القاعدة” والجماعات المرتبطة به. ولا يريد غالبية الديمقراطيين إرسال قوات برية، لكن عدداً من الجمهوريين يرون أنه من غير المناسب وضع قيود على القادة العسكريين.