وطن- الرياض – الأناضول– ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الاجتماع الأول لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، فيما ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ترأس اليوم بالديوان الملكي الاجتماع الأول لمجلس الشؤون السياسية والأمنية .
واعتبر بن نايف أن إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ، يجسد الحرص على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وفق استراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن ، وبما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد.
وأكد توجيه الملك برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات .
وناقش الاجتماع الأول للمجلس آليات عمل المجلس وعدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية بما في ذلك تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية .
أيضا رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص للعاهل السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عقد بالديوان الملكي.
بعد أن استدعاهم لأخذ رأيهم فيما فعله والدهم.. الملك سلمان يضع أبناء شقيقه الأمير أحمد بن عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية
وبين بن سلمان أن إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية ، يأتي “”للاضطلاع بدوره في ترتيب كل ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وما في حكمها ، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد “.
ويبن أن إنشاءه ينبع من حرص العاهل السعودي على “رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات” .
وقد ناقش الاجتماع الأول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي وآليات عمل المجلس والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن .
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصد في 29 يناير/كانون ثاني الماضي 34 أمرا ملكيا تضمن إحداها إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها مجلس الأمن الوطني ، والمجلس الاقتصادي الأعلى ، وتم استبدالهم بمجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما “مجلس الشؤون السياسية والأمنية”، و”مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”، يترأس الأول الأمير محمد بن نايف، بينما يترأس الثاني الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل الملك).
وأضحى المجلسين أهم مجلسين يتوقع أن يقوما برسم سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي يترأسهما الجيل الثاني من نسل مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز.
وفي أعقاب توليه الحكم في 23 يناير/كانون ثاني الماضي، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة قرارات مهدت طريق الحكم للجيل الثاني ( أحفاد الملك عبدالعزيز)، كان أبرزها إصداره أمرا ملكيا بتعيين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف (56 عاما) وليا لولي العهد بالمملكة مع احتفاظه بمنصبه، ليكون بذلك أول من يتولى هذا المنصب، من أحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس السعودية.
أيضا أصدر قرارا ملكيا عين بموجبه نجله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع، إضافة إلى عمله، ليكون أول حفيد من أحفاد الملك عبدالعزيز يتولى منصب وزير الدفاع منذ عام 1962، كما صدر أمر آخر بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للديوان الملكي ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير إضافة إلى عمله.
وبهذه التعيينات أصبح الطريق ممهدا للجيل الثاني من نسل الملك عبدالعزيز في السعودية لتولي الحكم في البلاد، مع توقعات بتغييرات جديدة خلال الفترة القادمة، تضخ مزيدا من الدماء الشابة في شرايين السلطة.