وطن- ”في ظل الوضع الصحي المتدهور للملك عبد الله، والتنافس المحتمل على الخلافة، والضغوط الداخلية من أجل التغيير، والصراع في اليمن المجاور، وتهديدات داعش، تكون الرياض قد اختارت وقتا غريبا مليئا بالتوتر والفوضى وعدم التيقن، لإطلاق مبادرتها الجيوسياسية الأجرأ في عالم النفط، منذ صفقة “النفط مقابل الأمن” التي أبرمتها مع الرئيس الأمريكي الراحل فرنكلين روزفلت عام 1945”.
جاء ذلك في سياق مقال مطول بمجلة فورين أفيرز الأمريكية يحمل عنوان “مسرحية النفط السعودية..لماذا تستمر المملكة في تخفيض أسعار البترول؟”.
وإلى نص المقال
الإثنين الماضي، قٌتل جنرال سعودي واثنان من حرس الحدود في إطلاق نار عبر حدود المملكة مع العراق، في هجوم يعتقد أن منفذيه أعضاء بتنظيم “داعش”.
الهجوم هو الأول ضد المملكة منذ انضمامها للائتلاف الدولي بقيادة أمريكية ضد التنظيم، ويأتي في ظل حالة من عدم التيقن داخليا وخارجيا، وتساؤلات تحيط بصحة الملك السعودي، الذي يرقد في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي حاد، وكذلك يدور جدل حول أسعار النفط.
وانخفضت أسعار النفط مؤخرا تحت مستوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2009.
“شاهد” مملكة الصمت والاستعباد في ظل الزهايمر السياسي.. كتاب لأمير سعودي معارض يكشف فساد النظام السعودي وكذبه
وأرجع مراقبون الانخفاض إلى زيادة في المعروض، جراء ثورة النفط الصخر الأمريكي، مع انخفاض الطلب، في ظل ركود النمو العالمي.
واتجهت كل العيون للمملكة التي تحتضن نحو 73 % من الاحتياطي النفطي العالمي، لخفض إنتاجها من أجل استقرار الأسعار، لكن الرياض رفضت ذلك، وكسرت تفضيلا تقليديا لها.
وبالرغم من تعجب بعض المحللين من ذلك التغيير في الاستراتيجية السعودية، إلا أن المنطق الاقتصادي المحض ربما يفسر سلوكيات الرياض، فبينم يعاني منافسوها من الحفاظ على معدلات ضخ إنتاجها، تتطلع الرياض إلى زيادة نصيبها في السوق، في محاولة منها لتلافي الأخطاء التي ارتكبتها في أزمات تهاوي أسعار نفط سابقة.
من الصعب التصديق أن السعودية لا تدرك العواقب الجيو سياسية المنبثقة عن تلك المقامرة، إذ أن أسعار نفط أقل تعني أن إيرادات أقل للدول النفطية البترولية، بينهما غريمتاها إيران وروسيا.
وتتركز الآمال على أن تتسبب الضغوط على إيران في الحد من برنامجها النووي، وكذلك في تغيير روسيا سياستها تجاه أوكرانيا جراء الضغوط.
لكن في النهاية، فإن الدوافع وراء تغيير الاستراتيجية السعودية أقل من ناتجها المحتمل، الذي قد يضحى بعضه سلبيا تماما.
الإنتاج النفطي والغازي الأمريكي يحتمل أن يتراجع لفترة من الوقت، لكنه سيرتد في النهاية.
تأثير ذلك سوف يتباين من موقع إلى آخر، حيث أن بعض الحقول الصخرية يمكنها فقط تحقيق أرباح إذا تراوح سعر البرميل بين 50-60 دولارا
لكن سهولة تصفية وتخزين النفط الصخري مقارنة بالنفط السعودي يمنح ميزة للولايات المتحدة، التي قد تحل محل الرياض.
وعلاوة على ذلك، فإن الآلام التي تطال طهران وموسكو من اللعبة السعودية لن تتسبب بالضرورة في تقديم تنازلات أو يدفعهما للتعاون، بل قد يحدث النقيض، فتضاعف إيران دعمها للأسد، وجهودها لزيادة التمدد الشيعي في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.
وعلى الجانب الآخر، قد يستغل الرئيس الروسي ذلك في إثارة موجة دعم وطني له عبر إلقاء اللوم في التردي الاقتصادي الروسي على عاتق مؤامرة أمريكية سعودية للإطاحة بنظامه.
كما أن روسيا لم تبد استعداد لسحب قواتها من شرق أوكرانيا بالرغم من التردي في عملتها.
أما المخاطرة الكبرى المرتبطة بتغيير الاستراتيجية السعودية فهي داخلية.
خسارة إيرادات 89 مليار دولار عام 2015، بفرض أن سعر البرميل سيتراوح على مستوى 55 دولارا، لن يقود إلى ثورة اجتماعية، لكن التخفيضات في موازنة الدعوم الاجتماعية والأجور التي تستهلك نحو 50 بالمئة من معدل الإنفاق، قد يتفتق عنها خسائر غير متوقعة.
وقد يتسبب زيادة معدل البطالة في تقويض استقرار المملكة أقرب مما يتوقع حكامها.
ويتوقع أن تستغل إيران ذلك في إثارة الاضطرابات بالمنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، والثروة النفطية.
وتراهن السعودية على احتياطيها الأجنبي البالغ نحو 750 مليار دولار لمقاومة أي عاصفة مالية قصيرة المدى، وتفادي تخفيضات الموازنة، وفقا لما قاله سرا مسؤولون سعوديون لدبلوماسيين ومحليين في صناعة النفط.
لا يفترض أن تقدم أي حكومة على مخاطرة كبيرة إلا في وقت الثقة المفرطة..لكن استراتيجية النفط التي تنتهجها السعودية لا تعكس تلك الثقة.
ومع الوضع الصحي المتدهور للملك عبد الله، والتنافس المحتمل على الخلافة، والضغوط الداخلية من أجل التغيير، والصراع في اليمن المجاور، وتهديدات داعش، تكون الرياض قد اختارت وقتا غريبا مليئا بالتوتر والفوضى وعدم التيقن، لإطلاق مبادرتها الجيوسياسية الأجرأ في عالم النفط، منذ صفقة “النفط مقابل الأمن” التي أبرمتها مع الرئيس الأمريكي الراحل فرنكلين روزفلت عام 1945.