وطن- قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مئات الموظفين بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ممن ولدوا خارج الولايات المتحدة أو لهم أقارب أو أصدقاء في الخارج، يخضعون حاليا لبرنامج مراقبة داخلي مشدد، كان قد بدأ بعد وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتوسع بشكل كبير منذ ذلك الحين، وذلك بهدف منع تسلل جواسيس أجانب.
ولفتت الصحيفة إلى تعرض البرنامج لانتقادات كبيرة من موظفي المكتب، الذين يعملون فيه باحثين لغويين ويتمتعون بمهارات ثقافية ولهم علاقات بالخارج. ويشكو هؤلاء من أنهم يتعرضون للتمييز بسبب خطة سرية لإدارة المخاطر يستخدمها المكتب للحماية من التجسس. ولكن هذه الخطة من شأنها أن تحد من المهام المكلفين بها وقد تتسبب في تقييد عملهم، بحسب كثير من الموظفين ومحاميهم.
وأضافت الصحيفة يخضع الموظفين بموجب هذا البرنامج، الذي يطلق عليه اسم ”خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم”، لمزيد من المقابلات الأمنية المتكررة والتعرض لاختبارات كشف الكذب والمعاينة في السفر الشخصي بالإضافة – على وجه الخصوص – إلى مراجعة الاتصالات الإلكترونية والملفات التي يتم تنزيلها من قاعدة البيانات الخاصة بـ”إف بي آي”.
يخضع لهذا البرنامج موظفون من منطقة الشرق الأوسط وآسيا، جرى تعيينهم لسد احتياجات استخباراتية مهمة ومن أجل مكافحة الإرهاب، ويقول هؤلاء الموظفون إنهم يتعرضون للعقاب، بسبب امتلاكهم مهارات وخلفيات كانت سببا رئيسيا وراء تعيينهم. ويقولون إنه جرى إخطارهم بإدراجهم في البرنامج وبالمتطلبات الأمنية الإضافية، ولم يعرفوا على وجه التحديد سبب إدراجهم فيه، وأنه يبدو أن الحل للخروج من هذا البرنامج هو قطع كل العلاقات بالأقارب والأصدقاء في الخارج – بحسب الصحيفة.
من جانبها، تقول السلطات إن مثل هذه العلاقات قد تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، ولكنها تشدد على أن إدراج الموظفين في البرنامج لا يضر بمسيرة عمل الموظفين. وكان المكتب قد وضع هذا البرنامج بعد فترة قصيرة من وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر بهدف مراقبة الباحثين اللغويين الذين جرى تعيينهم أخيرا ولهم حق الوصول للمعلومات السرية، خشية وقوعهم فريسة لوكالات الاستخبارات الأجنبية . ومنذ ذلك الحين، زاد حجم البرنامج بمقدار الضعف، ويضم الآن نحو ألف من موظفي ”إف بي آي” ممن لهم حق الاطلاع على معلومات سرية.
جهاز ياباني لكشف الكذب بـ 50 دولار
وأشارت الصحيفة إلى أن ظهور تفاصيل الخطة الأمنية غير المعروفة بدأ عن طريق بعض موظفي المكتب الحانقين أثناء قيام وكالات الاستخبارات الداخلية بوضع برامج ومعايير جديدة للمساعدة في الكشف عما يعرف بـ”تهديدات العناصر الداخلية”. وجاءت هذه الجهود بعد حادث إطلاق النار في ”نافي يارد” في واشنطن عام 2013 على يد جندي احتياط سابق في البحرية، والذي أسفر عن مقتل منفذ الهجوم و12 شخصا آخرين، وتسريب معلومات سرية للغاية عن طريق إدوارد سنودن، وهو متعهد سابق لدى وكالة الأمن القومي.
يخضع جميع موظفي المكتب الذين يمكنهم الوصول لمعلومات سرية لاختبارات دورية للكشف عن الكذب وإجراءات أمنية داخلية أخرى، ولكن بعض الخاضعين لبرنامج ”خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم” يقولون إنهم يتعرضون لعملية فحص غير عادلة.
من جانبه، قال جمال عبد الحافظ، وهو مصري المولد والتحق بالعمل في المكتب عام 1994 باحثا لغويا، ويخضع لبرنامج المراقبة منذ عام 2012 دون أن يتلقى تحذيرا مسبقا: ”كان هذا البرنامج مهمّا للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولكن استخدامه ضد الموظفين الحاليين الذين يتمتع بعضهم بخبرة تصل إلى 10 أعوام و15 عاما وأثبتوا أنفسهم داخل العمل، يعتبر أمرا غير مقبول”، وأشار عبد الحافظ إلى أنه لم يعد يتلقى المعلومات السرية العليا التي يحتاجها من أجل أداء عمله. وقال آخرون من الخاضعين للبرنامج إنه أصبح من الصعب الحصول على تكليفات سرية أو خارجية منتقاة.
من ناحيته، قال بوبى دافادوس، وهو محام من دالاس يمثل عبد الحافظ وبعض موظفي المكتب في ويست كوت الذين يخضعون للبرنامج: ”إذا تم إدراجك في هذا البرنامج، فإنه سيحد من حركتك.. فقد تكون عميلا متميزا للغاية، ولكن دخولك في هذا الصندوق يبقيك داخله”.
يقول المعارضون لهذا البرنامج إن الإدراج فيه لا يستند إلى الأداء أو السلوك، بل إلى تقييمات متغيرة للمخاطر الأمنية المبهمة، وقالوا إنهم ليسوا على دراية بالطرق القانونية نظرا لأن الطعون القليلة التي تم رفعها ضد البرنامج أمام المحكمة الفيدرالية رفضت لاعتبارات خاصة بالأمن الوطني.
قال جوناثان مور، وهو محام من نيويورك مثل من قبل موظفا بالمكتب بشأن البرنامج: ”يبدو أن الموظفين لا يعرفون ما الذي اقترفوه لإخضاعهم للبرنامج، وما الذي ينبغي عليهم القيام به أثناء خضوعهم له، وما الذي ينبغي عليهم القيام به للخروج منه. يبدو أن الإدراج في البرنامج يخضع لرؤية تقديرية بشكل كامل، وهو ما يعني أنه قد يكون بسبب أهواء المشرف الذي لا يعجبه موظف ما لسبب ما”.
وكان المكتب قد بدأ البرنامج عام 2002 للمساعدة في فحص عشرات الباحثين اللغويين الذين تم التعاقد معهم من أجل حصولهم على تصاريح أمنية. كانت السلطات تخشى استقطاب أو إجبار الموظفين الجدد على مساعدة وكالة استخبارات أجنبية أو جماعة إرهابية، من خلال، مثلا، التهديد بإلحاق الضرر بصديق أو قريب في الخارج ما لم يقدم الموظف معلومات سرية أو التعاون بأي صورة أخرى مع جواسيس .
اعتبارا من شهر أبريل 2008، كان يخضع 314 باحثا لغويا متعاقدا للبرنامج، وفقا لتقرير مكتب المفتش العام بوزارة العدل في أكتوبر 2009، وهو الرقم الوحيد المتاح للجمهور. ومن العام المالي 2005 إلى العام المالي 2008، قال المكتب إن 6 باحثين لغويين متعاقدين إما جرى إيقافهم عن العمل، أو خسروا تصريح الاطلاع على المعلومات السرية للغاية نتيجة خضوعهم للبرنامج، وذلك حسب التقرير.