وطن- بيت لحم – معا – أكد مصدر اسرائيلي مسؤول ان حكومة بنيامين نتنياهو قررت احتجاز نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للفلسطينيين ردا على قرار انضمامهم لمحكمة الجنايات الدولية.
وقالت مصادر اسرائيلية للاعلام الاسرائيلي بان القرار اتخذ يوم الخميس الماضي رداً على قرار السلطة بالانضمام الى المعاهدات الدولية.
وفي خطورة اخرى، قررت اسرائيل مقاضاة قيادات فلسطينية على رأسهم الرئيس محمود عباس “أبو مازن” امام محكمة الجنايات للرد على الهجوم الفلسطيني ومحاولة اخافة القيادة للتراجع عن قرارها.
هل يمكن مقاضاة محمود عباس أمام المحاكم الدولية؟
وفي اول تعقيب على الامر، قال مصدر فلسطيني كبير لوكالة معا ان احتجاز الاموال “قرصنة اسرائيلية”.
وكان رامي الحمد الله رئيس الورزاء قال في تصريح له يوم امس: “الإسرائيليون يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية، ولم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل أن لا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص”.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة سيؤثر على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
ميدل إيست مونيتور: الفلسطينيون لدى عباس سلعة.. هكذا يحاول المتاجرة بهم