وصف مراقبون قبول محكمة النقض المصرية اليوم الخميس قبول الطعن المقدم من صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر على أحكام حبسهم، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات الأخرى، بأنها الخطوة الأولى على طريق الإفراج عنهم بعد المصالحة القطرية المصرية التي جرت مؤخرا برعاية سعودية وتم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر على إثرها.
وطالبت شبكة قنوات “الجزيرة” القطرية السلطات المصرية، اليوم الخميس، بسرعة إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين بعد قبول طعنهم على حكم سابق بسجنهم.
وقالت الشبكة، في بيان لها، نشرته عبر موقعها على الإنترنت، “يجب أن تعجل السلطات المصرية بإعادة محاكمة الصحفيين المحبوسين”، موضحة أن “المحاميين قالوا: إن عملية الاستئناف قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا آخرين”.
وبحسب بيان لشبكة الجزيرة فإن “المطالبة بالإفراج عن فريق عمل الجزيرة تم من قبل البيت الأبيض الأمريكي، ووزارة الخارجية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسترالية وأكثر من 150 مجموعة حقوقية، بما في ذلك منظمة “العفو الدولية”، ولجنة حماية الصحفيين، ومعهد الصحافة الدولية.
ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وقعوا التماسا عالميا، فضلا عن مئات الآلاف شاركوا في “هاشتغاغ” على “تويتر” للإفراج عن صحفي الجزيرة خلال العام الماضي.
اعتقال الصحفيين سياسي
من جانبه رحّب مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الاعلامية، في بيان له بقرار المحكمة داعيا إلى إطلاق صراح الصحفيين مؤكدا أن حبسهم جاء بقرار سياسي.
وقال في هذا الصدد: “كان اعتقالهم سياسياً، وكان الحكم سياسياً، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسياً، وبالتالي فإننا نتمنى أيضاً أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعاً من دون انتظار إعادة المحاكمة”.
وأردف “هؤلاء أبرياء كانوا يقومون بعملهم، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط”.
توقعات بالإفراج عنهم في إطار المصالحة
وبحسب مراقبين فإن مصير صحفيي الجزيرة بات شبه محسوم بإلافراج القريب عنهم، حيث إنه وبحسب مصادر صحفية فإن الإفراج عن صحفي الجزيرة جاء ضمن صفقة التصالح بين مصر وقطر، كما تساءل العديد من المراقبين عن مصير عشرات الصحفيين المصريين المعتقلين منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، ويتجاهل النظام الحالي في مصر كل الدعوات المحلية أو الدولية المطالبة بالإفراج عنهم.
وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أبدوا استياءهم من أن يكون ثمن المصالحة القطرية مع الانقلاب العسكري في مصر هو الإفراج عن صحفي الجزيرة الثلاثة، في مقابل التغيير الكبير في السياسة القطرية تجاه مصر وإغلاق قناة الجزيرة، وما يتردد بشأن مساعيها للتوسط للانقلاب العسكري لدى تركيا للتصالح معه، معتبرين أن هذا المقابل سيكون بمثابة الثمن البخس، لو توقفت المصالحة عليه.
اعتقال 70 صحفيا مصريا
وبحسب تقارير حقوقية عدة فإن مصر أصبحت منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 سجنا كبيرا للصحافيين، والذين سجن أكبر عدد منهم عام 2014 بحسب المؤسسات المعنيّة بحريّة الصحافة.
ورغم أنه لا يوجد حصر نهائي ودقيق بأعداد الصحافيين المعتقلين في مصر إلا أن “مرصد الحرية للإعلاميين” أشار في تقرير له إلى وجود نحو سبعين صحافياً مصرياً داخل السجون والمعتقلات جميعهم بأسباب سياسية”.
