استمرت تداعيات التقرير الصادر عن الكونغرس حول أساليب التحقيق المشددة التي طبقتها وكالة المخابرات المركزية (CIA) ووصلت إلى حد التعذيب لسجناء من القاعدة والتنظيمات المتشددة، فأكد خبراء أن معظم المعلومات الحساسة قدمت قبل التعذيب، مستنكرين في الوقت نفسه ما كشفه التقرير عن حصول شركة طب نفسي على ملايين الدولارات.
وقال نائب رئيس مجموعة سوفان، روبرت ماك فادن، وهو محقق سابق لدى أجهزة الاستخبارات وخبير بشؤون الإرهاب، في مقابلة مع CNN، إنه من الواجب النظر فيما كشفه التقرير عن أبوزبيدة، أحد المساعدين المقربين من زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، الذي تعرض لتعذيب متواصل استمر 17 يوما، حتى أن CIA أعدت خططا للتخلص من جثته عبر إحراقها في حال موته خلال التحقيق.
وعلق ماك فادن بالقول: «أساليب التعذيب هذه غير فعالة في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وما كشفه التقرير أن المعلومات الدقيقة والموثوقة التي قدمها أبوزبيدة إنما قدمها خلال الفترة التي خضع فيها لتحقيق تقليدي قبل إدخال أساليب التحقيق المشددة».
كما استنكر خبرا كشفه التقرير عن وجود طبيبين متخصصين بالطب النفسي أسسا شركة حصلت على تمويل بقيمة 80 مليون دولار قدما عبرها خدمات استشارية لـ CIA رغم جهلهما التام بأصول الاستجواب أو العمليات الأمنية أو طريقة عمل تنظيم القاعدة وأساليب مكافحة الإرهاب.
وعلق بوب باير، العميل السابق لدى «CIA» ومحلل الشؤون الأمنية: «لقد عملت طوال عقدين من الزمن على التحقيق مع الناس بتهم على صلة بالإرهاب، هذا كان عملي، وكان الأمر الأهم هو أن أعرف طبيعة الأمر الذي أحقق فيه كي أتمكن من معرفة ما إذا كان الموقوف يقول الصدق أم يكذب».
وختم بالقول: «لذلك أرى أنه من المهين أن تحصل شركة مثل هذه على 80 مليون دولار دون أن تتولى التحقيق مع أحد ودون أن تكون لديها الخبرات الضرورية».
الى ذلك، أكد مسؤول برلماني بريطاني رفيع امس انه تقدم بطلب رسمي الى مجلس الشيوخ الأميركي للكشف عن مدى تورط الاستخبارات البريطانية في عمليات التعذيب غير القانونية التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي اي ايه) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وذكر رئيس لجنة الأمن والاستخبارات بمجلس العموم السير مالكولم ريفكايند في تصريحات صحافية انه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تجاوزات الاستخبارات الأميركية الكشف عن المواد التي طلبت الحكومة البريطانية حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية.
وجاء هذا القرار بعد اعتراف مسؤول برئاسة الوزراء البريطانية قبل ايام بأن عددا من الاجزاء تم حذفها من تقرير مجلس الشيوخ الأميركي بناء على طلب بريطاني لأسباب تتعلق بالأمن القومي للمملكة المتحدة، لكنه شدد على ان تلك الاجزاء لا تتعلق بعمليات تعذيب او سوء معاملة.
وحذر ريفكايند، الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد رئيس الوزراء جون ميجور، من ان مشاركة عملاء بريطانيين في عمليات تعذيب بجانب نظرائهم الأميركيين سيعني تورط بريطانيا في اعمال مخالفة للقوانين والاجرءات المعتمدة، مضيفا ان مثل هذه الحقائق ان ثبتت يجب ان تكشف للرأي العام.
غير انه ذكر ان حصول لجنته على المواد والتقارير المحذوفة يظل قرارا بيد الادارة الأميركية وليس مجلس الشيوخ، مضيفا انه بصدد اتخاذ جميع الخطوات الرسمية والبروتوكولية بهدف الحصول على التقارير المعنية.
وبشأن ما إذا كان يتوقع ان تستجيب الولايات المتحدة لطلبه، قال السير ريفكايند إنه «لن يقول بأنه واثق من ذلك».