قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«بغرفة عمليات رابعة»، إلى 21 ديسمبر الحالى لمرافعة النيابة.
أكد دفاع المتهم محمد صلاح سلطان أنه اطلع على التقرير الطبى الخاص بالمتهم، كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم بالاقتراب من قفص الاتهام للتأكد من وجوده، وحضر مندوب عن السفارة الأمريكية بقاعة المحكمة، لمتابعة وقائع الجلسة وما طرأ على الحالة الصحية لمحمد سلطان.
طالب دفاع المتهم صلاح سلطان بالسماح له بتقديم شكوى للمحكمة، فأمرت المحكمة بإخراجه لعرض طلباته، فقال إن نجله محمد تعرض يوم الخميس قبل الماضى للإغماء نتيجة تعرضه لغيبوبة سكر، مؤكدا أن الممرض بعد توقيع الكشف عليه قال له إن «محمد مات» لكنه قام بعمل بعض الإسعافات الأولية فاستفاق، ثم تم نقله إلى المستشفى.
وأضاف سلطان: «نجلى يموت كل يوم عدة مرات، وأطالب المحكمة أن تضيف إلى الأحكام التى ستوقعها علىّ ما ستحكم على نجلى به، حتى لا أفقده، وهو آخر ما أملك، إنه يعيش حالة نفسية سيئة جدا نتيجة تلفيق التهم له من أمن الدولة».
وأكد سلطان أن «نجله لم يحضر إلى مصر إلا لمرافقة أمه المريضة بالسرطان، وأنه حتى لا يعرف شيئا عن البلد، لكنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب فى السجون» مشيرا إلى أن «حديقة منزله فى أمريكا أكبر من السجن الذى يمكث به».
ثم سأله القاضى محمد ناجى شحاتة: «ما سبب ما وصل إليه نجلك؟» فأجاب: «نتيجة الإضراب عن الطعام» فتساءل القاضى: «أنت أستاذ فقه، فهل الإضراب حلال شرعا؟» فرد عليه قائلا: «ما يفعله نجلى هو أقل وسيلة للتعبير عن الظلم الذى يتعرض له الآن».
وانتقل سلطان إلى الدفاع عن نفسه من الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا إياها جملة وتفصيلا، مشيرا إلى «الجهود التى كان يبذلها عبر مؤسسة «بناء لإعداد العلماء» لإقرار السلم الإجتماعى بين المسلمين والمسيحيين، بمشاركة قوى علمانية وإسلامية» على حد تعبيره.
وأضاف: «واجبى تجاه مصرنا الحبيبة كان إقرار السلم وليس العنف، وأقتبس قول الشاعر أبى فراس الحمدانى «بلادى وإن جارت على عزيزة.. وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام».
كما قدمت النياب العامة ملفات مرسلة من مكتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، موجهة للمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا بخصوص الكشف الطبى على فتحى محمد إبراهيم شهاب الدين، والذى ذكر أنه يعانى من نزيف بولى ناتج عن تضخم فى البروستاتا، وأنه يعانى من قصور فى الشريان التاجى، وبعرضه على استشارى القلب تقرر نقل المتهم إلى مستشفى المنيل الجامعى لإجراء الفحوصات.
كما تسلم تقريرا عن المتهم محمد الأنصارى جاء به أنه يعانى من حساسية بالصدر وتم عرضه على طبيب استشارى، وتبين وجود مياه بيضاء بالعينين اليسرى واليمنى، وأنه يعانى انفصالا فى الشبكية منذ عام 2010، ويعانى من خشونة فى الركبتين ويعالج بمستشفى طرة.
وجاء بتقرير الطب الشرعى عن المتهم هانى صلاح الدين، أنه يعانى من مرض السكر وضعف بشبكية العين، كما يعانى من خشونة فى الركبتين وتآكل بالغضاريف، وعلى ذلك أمرت المحكمة بإيداع الخطاب ملف الدعوى.
كما ورد خطاب مصلحة السجون بتوقيع الكشف الطبى على المتهم فتحى محمد ابراهيم، ثبت أنه يعانى من تضخم بالبروستاتا، وله تاريخ مرضى ويحتاج إلى إجراء رسم قلب.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وبالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.