توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء، إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفدرالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2015 وتفادي إغلاق الإدارات العامة مساء الخميس، موعد انتهاء التمويل الحالي.
وسيصوت الكونغرس في الأيام المقبلة، حسب جدول زمني لم يعلن بعد، على قانون للموازنة العامة بقيمة 1.1 ترليون دولار للسنة المالية 2015 (تشرين الأول/أكتوبر 2014-أيلول/سبتمبر 2015)، وفق ما أعلن النائب الجمهوري هال روجرز والسيناتورة الديموقراطية باربرا ميكولسكي، المكلفان المفاوضات الخاصة بالموازنة.
وتقدر ميزانية وزارة الدفاع، حسب القانون المقترح، بـ554 مليار دولار، 64 مليارا منها مخصص للعمليات الخارجية. وتشمل الميزانية خمسة مليارات دولار طلبها الرئيس باراك أوباما بشكل عاجل لتمويل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وسيخصص 1.6 مليار دولار من الخمسة مليارات لتدريب وتجهيز القوات العراقية والكردية.
وتشمل ميزانية الدفاع أيضا خطة لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة بكلفة 500 مليون دولار.
وخصص المشرعون في مقترح القانون 5.4 مليار دولار لمكافحة وباء فيروس إيبولا في الولايات المتحدة والخارج، أي أقل بـ 800 مليون دولار عما طلبه البيت الأبيض في هذا الخصوص.
وردا على خطة الهادفة إلى تسوية أوضاع المهاجرين بصفة غير قانونية التي أعلنها أوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، لن يمول الكونغرس وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها دائرة الهجرة، سوى حتى 27 شباط/فبراير 2015.
وفي ذلك التاريخ سيتسلم الجمهوريون الغالبية في مجلسي الكونغرس، ولديهم النية في تبني قانون مالية يضيق على مراسيم الرئيس في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفدرالية ممولة حاليا حتى الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر. وكان عدم تبني الكونغرس قانونا للموازنةفي الوقت المحدد قد أدى إلى شلل الإدارات الحكومية العام الماضي لمدة 16 يوما.