قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أن وكالة موديز أصدرت يوم الاثنين، تحذيرات بشأن قدرة دول الخليج المصدرة للنفط على تحمل أسعار النفط والغاز المنخفضة لفترة طويلة، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات.
وقالت الصحيفة ستكون سلطنة عمان والبحرين، هما الدولتان الأكثر تضررًا من بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، نتيجة الأسعار التي من المتوقع أن يبلغ متوسطها 83.60 دولارًا في عام 2015، وفقًا لما قالته موديز لخدمات المستثمرين.
وجاءت هذه التحذيرات بعد أيام فقط من خفض ستاندرد آند بورز توقعاتها لسلطنة عمان من “مستقرة” إلى “سلبية”. وقالت موديز في تقريرها، والذي ركز على الملكيات في مجلس التعاون الخليجي: “سوف تكون البحرين وعمان الأكثر تضررًا من انخفاض الأسعار؛ لأنهما الأكثر حاجة لأسعار نفط عالية من أجل معادلة الميزانية، ولأن لديهما أدنى مخازن الاحتياطي في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وقالت ستاندرد آند بورز (S & P)، يوم الجمعة، إن مراجعة توقعاتها تعكس “خطر أن التدهور في الأوضاع المالية لسلطنة عمان قد يكون أكثر وضوحًا مما كنا نتوقع”. وتراجعت أسعار النفط بمقدار الثلث في عام 2014، لتصل إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
وجاء هذا السقوط في الأسعار مترافقًا مع تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة، مثل الصين والبرازيل وروسيا، ومتزامنًا أيضًا مع ارتفاع العرض من مصادر جديدة، بما في ذلك ثورة إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية، وكذلك حقول النفط التقليدية.
أوبك، والتي تضخ نحو 40 في المئة من النفط الخام في العالم، كانت تقوم تقليديًا بكبح جماح الإنتاج لوقف هبوط الأسعار، ولكنها قررت في اجتماعها في فيينا الشهر الماضي أن تحافظ هذه المرة على إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا.
ووكالة موديز، التي تنبأت في مايو بأن النفط سيتراوح عند متوسط 105 دولار للبرميل في عام 2015، هي من بين عدد متزايد من المؤسسات التي تقوم الآن بخفض توقعاتها للأسعار. وبدورها، قامت مورجان ستانلي، يوم الجمعة، بخفض تقديراتها أيضًا لخام برنت لتصل إلى 70 دولارًا، بعد أن كانت 98 دولارًا.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها. وبينما يبلغ سعر التعادل بالنسبة لميزانية سلطنة عمان 97 دولارًا للبرميل، فإنه يصل إلى 117 دولارًا للبرميل في البحرين.
وقالت موديز إن “الكويت وقطر ستكونان أكثر مرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط؛ نظرًا لانخفاض أسعار التعادل مع الميزانية، وهي 52 دولارًا و59 دولارًا للبرميل على التوالي، وأيضًا، نظرًا إلى أن الدولتين لديهما مخازن احتياطية كبيرة”.
وأما دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، فهما معرضتان للخطر بشكل أكبر قليلًا من الكويت وقطر؛ حيث إن أسعار التعادل لكلا الدولتين تبلغ 71 دولارًا للبرميل، و84 دولارًا للبرميل، على التوالي.
ولكن، وما يميز كل هذه الدول الخليجية الأربع، وفقًا لموديز، هو أن لديها “قدرات متساوية على امتصاص الصدمة، نظرًا لامتلاك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا لقطاعات غير نفطية كبرى، ولأصول مالية خارجية هائلة”.
هذا، وقد خفضت S & P توقعاتها للمملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الجمعة أيضًا، من “إيجابي” إلى “مستقر”. وبالتأكيد، سوف تختلف ردود دول الخليج على انخفاض الأسعار؛ إلا أنه من المرجح أن تكون الخطوة الأولى لهذه الدول هي كبح جماح الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الغير استراتيجية.
وقالت موديز إنه “سيكون من الصعب جدًا كبح جماح الإنفاق الجاري؛ حيث تسعى الحكومات لتلبية مطالب الرعاية الاجتماعية”.
وأضافت الوكالة: “من المرجح أن تبدأ تدابير تعزيز الإيرادات من خلال إجراء تعديلات على الضرائب الحالية، والتعريفات الجمركية، وغيرها من الإيرادات الغير نفطية. إدخال ضرائب جديدة، ومعظمها غير مباشرة، سيكون الملاذ الأخير”.
المصدر: فاينانشيال تايمز : ترجمة :التقرير