قال النائب العام في مصر، المستشار هشام بركات، إن التسجيلات التي بثتها قناة “مكملين” الفضائية “مزورة”، وهدد من يتداولها بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، في إجراء مناقض للمنطق وللمبادئ القانونية المتعارف عليها، وفق ناشطين.
وعلى الرغم من أن النائب العام يعد أحد المتهمين -وفقاً للتسريبات- بفبركة الأدلة القانونية، للحيلولة دون حصول الرئيس محمد مرسي على حكم ببراءته، إلا أنه أعلن فتح تحقيق بنفسه في الأمر، لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه التسجيلات.
وسارع النائب العام بالقطع بأن تلك التسجيلات مفبركة، دون أن يشكل لجنة فنية لتثبت إذا كانت تلك التسريبات حقيقية أم لا، كما هو متبع في مثل تلك القضايا.
وكانت قناة “مكملين” أذاعت، مساء الخميس الماضي، تسريباً صوتياً لقيادات المجلس العسكري بمكتب قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة، في أثناء بحثهم عن مخرج قانوني لتبرير حبس الرئيس مرسي في منشأة عسكرية ما يعد مخالفة قانونية.
وأوضح التسريب اتفاق عضو المجلس العسكري للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء عباس كامل، على إصدار وزير الداخلية قراراً وهمياً بتاريخ قديم، باعتبار الوحدة العسكرية التي تم احتجاز مرسي فيها سجناً تابعاً لوزارة الداخلية، حتى لا يطعن دفاعه ببطلان الإجراءات الجنائية وتصدر المحكمة حكماً ببراءة مرسي. مؤكدا أن النائب العام هو الذي طلب منه ذلك.
سنحاكم من ينشرها
وزعم النائب العام أن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين استخدموا وسائل إعلام مدعومة من جهات خارجية ولفقوا أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة، ونسبوها زوراً إلى شخصيات عامة، وقيادات بالدولة، بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع، على حد قوله.
وحذّر بركات في بيان صحفي أصدره مساء الجمعة “من محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة”، مؤكداً رصد وتعقب جميع القنوات الفضائية والمواقع التي وصفها بـ”المشبوهة”، والتي قال إنها “تنشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة”.
وهدد النائب العام كل من يذيع أو يتداول “أخباراً كاذبة” أو “أحاديث ملفقة تثير الفتن وتؤرق المجتمع” و”تلحق الضرر بالمصلحة العامة” بالمحاكمة الجنائية وفقاً لقانون العقوبات.
وتابع: “انتهجت تلك المواقع الإرهابية ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها، ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة، الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الجماعة الإرهابية”، على حد وصفه.
واختتم النائب العام بيانه بالتأكيد أن النيابة بدأت تحقيقاً جنائياً، من أجل جمع تلك الأحاديث التي وصفها بالكاذبة، “للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية”.
وقال حزب النور السلفي، الموالي للانقلاب، إن هذه التسريبات تأتي في إطار الحرب القائمة ضد الدولة المصرية لإشاعة الفوضى، حتى يتكرر النموذج السوري والليبي والعراقي، مطالباً الشعب بالالتفاف حول القيادة السياسية، وفهم طبيعة التحديات.
وتوقع أمين عام الحزب جلال مرة – في بيان له الجمعة- أن تزداد هذه الحرب في الفترة المقبلة، مشدداً على أن حزب النور لن يسمح أبداً أن تصل مصر إلى مرحلة الانهيار، وفق تعبيره.
مزورون وقتلة
في المقابل، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن “فرسان الحقيقة سددوا ضربة قوية لعصابة الانقلاب العسكري، بتسريبات كفيلة بإسقاط عشرات الأنظمة”، مشيراً إلى أنها تسقط كل الاتهامات المفبركة، والأحكام الجائرة بحق مناهضي الانقلاب.
ووصف التحالف -في بيان له السبت- النظام الحاكم في مصر بأنه “تنظيم إرهابي مسلح استولى على السلطة”، متعهداً باستكمال الثورة حتى إعدام مبارك الأول والثاني -في إشارة للسيسي- وعصابتهما العميلة للحلف الصهيوني الأمريكي، على حد وصفه.
أما حركة “شباب 6 أبريل”، فعلقت على التسريب بقولها إن “مجموعة من المزورين والقتلة تتحكم في مصير شعب حتى يفرضوا عليه إرادتهم”.
وتابعت -في بيان لها على “فيسبوك”: “لن نقبل أن نعيش كالحيوانات التي تساق بالخوف، وسنقاوم الظلم حتى لو كان هذا آخر شيء نقوم به قبل موتنا، لنكسب كرامتنا وآدميتنا”.
واختتمت بيانها بالقول:”سننزل للتظاهر غداً وبعد غد، لنقول كلمة الحق #يسقط_حكم_العسكر”.