دخل الشارع الفلسطيني في أزمة جديدة، ربما تتسبب في تعميق الخلافات داخل أبناء الشعب الواحد، بعد التلاسن العلني بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله؛ الأمر الذي سبب إحراجًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية.
وشهد الشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة، موجة من الأزمات، فمن عمليات الدهس والطعن في القدس المحتلة، إلى الخلاف المتجدد دومًا بين حركتي فتح وحماس، وصولًا إلى التراشق بالألفاظ والاتهامات علي شاشات التليفزيون، بين عضوي حركة فتح، حول أسرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
المراقبون رأوا أنَّ التلاسن العلني بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، عمق الخلافات على الساحة الفلسطينية، كما أنه سبب إحراجًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية، كما أنه يهدد التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية والاعتراف بها دولة.
ديمقراطية فلسطين
الخبير السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الراقب، قال إنَّ ما حدث بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، مجرد خلافات في وجهة النظر، ليس أكثر، مضيفًا أن التراشق العلني علي التلفزيون، يبين ديمقراطية فلسطين، والتي لا توجد في أي بلد عربي آخر، فليس هناك خطوط حمراء.
وأوضح الخبير السياسي لصحيفة “مصر العربية “أنَّ تلك الخلافات سطحية، وليس لها تأثير علي مستقبل الاعترافات بفلسطين التي تبنته بعض الدول العربية والغربية، قائلًا إنه قد يكون هناك من يتربص بالشعب الفلسطيني، من أجل إحداث وقيعة بينهم، لتعميق الخلافات، ونزع التعاطف العربي والدولي نحو قضيتهم.
مبادرة شخصية
وكان الأحمد والحمد الله، تناقشا بحدة حول مسألة تعيين وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير في حكومة التوافق، بعد أن قال الأحمد في لقاء على تلفزيون فلسطين الرسمي، إن تعيين شقيقة زوجته (خولة الشخشير) في حكومة التوافق كان بطلب من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، فاتصل الأخير بمبادرة شخصية منه على الهواء، وأوضح أنه لم يطلب تعيين الشخشير، وهو ما تطور إلى نقاش حاد.
وقال الحمد الله في مداخلته: «أشهد الله وللتاريخ أن هذا الكلام لم يحدث، جاءني الأخ عزام ومدير المخابرات ماجد فرج، وقدما لي قائمة من ضمنها الاخت خولة، وقلت له أشفق عليها من هذا المنصب وطلبت منه أن يسألها، إلا أنه قال سأسألها، وعاد في اليوم الثاني، وقال إنها وافقت.. وقال لي هذه حكومة وفاق وطني وليس عليك إلا أن تقبلها». ونفى الأحمد ذلك فورا وقال إنه يقبل بشهادة اللواء فرج في هذا الموضوع، مشددًا على أن الحمد الله هو من اقترح تعيين الشخشير، فرد الحمد الله: «الشعب يجب أن يعرف الحقائق كاملة.. وهذا عيب». ومن ثم رد الأحمد بما معناه أن المسؤول يجب أن يعي دوره.
خلافات فلسطينية
وصب هذا النقاش العلني النار، على زيت الخلافات الفلسطينية في الضفة بعد تصدي الحمد الله للنقابات التي تشرف عليها حركة فتح، وهو ما خلف عدة أزمات بدأت باعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة على ذمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن ثم قرار إقالة إبراهيم خريشة أمين عام مجلس الوزراء المنتمي لفتح، ومحاصرة الشرطة الفلسطينية لمقر المجلس التشريعي لمنعه من الدخول، ورفض الكتل البرلمانية لذلك والتصدي لمثل هذه القرارات.
وترددت شائعات قوية، بأن رئيس الوزراء قدم استقالته، بعد مكالمة مع عباس كانت، كما يبدو، متوترة للغاية، لكن الحكومة الفلسطينية أصدرت بيانًا، نفت فيه، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من منصبه.
ردح للمنتفعين
من جهته، وصف المحلل السياسي الفلسطيني، راسم عبيدات، ما جرى بين الأحمد والحمد الله بالردح، قائلًا: إن «الردح ما بين عزام الأحمد ورامي الحمد الله حول المناصب والوظائف والتعيينات، يثبت بشكل قاطع ما قلته وأقوله إن هذه السلطة هي مشروع استثماري لمجموعة من المنتفعين.
كما أنها، لا تحمل أي أفق أو برنامج وطني، وهي تشكل أحد المعيقات الرئيسية أمام تحول الهبات الجماهيرية في القدس لانتفاضة شعبية».
بينما علق إيهاب الجريري، الكاتب الصحفي، على ما جرى عندما كتب على صفحته الخاصة «فيسبوك» تحت عنوان «مش مقارنة»، أنه في إسرائيل فإن المرشح للوزارة، وقبل ما يقبل بالمنصب، يناقش ويفاوض على ميزانية الوزارة التي سيكون وزيرها، أما في فلسطين، فقبل أن يقبل المرشح بالوزارة، يناقش ويفاوض على نوع السيارة التي يريد ركوبها، حتى يستخدمها بعد الانتهاء من منصبه في الوزارة.