“خلال الانتفاضات العربية في أواخر عام 2010 وفي 2011، يبدو أن الاستراتيجيات التي تبناها القادة العرب لإبقاء أنفسهم في السلطة لم تحمهم من التعبئة الجماهيرية حينها، لكن بحلول أواخر العام 2014، أصبح من الواضح أن الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي لم تنج فقط من الانتفاضات، وإنما أيضًا تبنت تكتيكات وممارسات لمواجهة أي احتشادات ممكنة والحفاظ على قبضتها على السلطة”.
بهذه الكلمات أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى أن أحداث السنوات الأربع الماضية لم تنجح في إرساء الديمقراطية في العالم العربي، بسبب النخب السلطوية الذين أجروا تعديلات مهمة – وفي بعض الحالات تحويلية – في سياساتهم وأساليبهم، للسيطرة على المظاهرات واحتواء أي احتشاد جماهيري محتمل، وبالتالي ضمان بقاء النظام.
ورأت أن بقاء الأنظمة الاستبدادية تقريبًا يؤكد سمتين مهمتين للسلطوية المرنة التي غالبًا ما يتم تجاهلها، الأولى: قدرة الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي على التكيُّف تجعل بقاءها في الحكم دائمًا وغير معرض للخطر بشكل استعاري تكون “أنظمة مقاومة للزلازل”، الثانية: في أوقات الأزمات، تتبنى السلطوية المرنة تكتيكات تتجاوز حدود التعديلات العادية التي غالبًا ما تكون محدودة ومُقيدة بالممارسات السابقة.
وذكرت الصحيفة أن هناك نموذجين من التعديلات على نظام الحكم الاستبدادي في الشرق الأوسط، كلاهما له انعكاسات سيئة على المستقبل السياسي بالمنطقة، الأول يوجد في الأردن والمغرب والجزائر ومعظم دول الخليج العربي، التي تسعى إلى تطوير الحكم السلطوي استجابة للتحديات التي تفرضها الكتلة السياسية، الثاني يوجد في سوريا ومصر، حيث تبدو التغييرات في الحكم السلطوي أكثر عمقًا.
وأضافت أن النموذجين من الممارسات الاستبدادية المُعدلة يتماشيان مع عجز الأنظمة العربية، إما عن إعادة توزيع وضمان الأمن الاقتصادي كأساس للعلاقات بين الدولة والمجتمع ومفاهيم المواطنة، أو عن خلق اقتصادات سياسية متجهة نحو السوق وقادرة على التصدي لأزمات البطالة الهائلة وانعدام الأمن الاقتصادي الذي يضر الشباب بشكل أكبر.
واختتمت الصحيفة بالقول إن النموذجين الناشئين للحكم الاستبدادي في العالم العربي سيستمران، لأنهما يجريان بعيدًا عن المساومات والتنازلات التي شهدتها الأنظمة السلطوية السابقة نحو أنظمة قمعية – إقصائية من الحكم مخصصة للرد على تهديد الكتلة السياسية في ظل ظروف رأسمالية سيئة، وبالتالي فإن مسارات الحكم الاستبدادي في العالم العربي لا تقدم سوى بصيص ضئيل من الأمل لهؤلاء الذين يأملون منذ فترة طويلة في أن يحصل الازدهار والديمقراطية على موطئ قدم في الشرق الأوسط.